جدد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، التأكيد على التزام بلاده بمواصلة التعاون مع المغرب في مجال تدبير الهجرة ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر.
وقال غراندي-مارلاسكا في تصريح نشر، اليوم السبت، من طرف وزارة الداخلية الإسبانية، غداة الاجتماع الذي جمعه أمس الجمعة في الرباط، بكل من المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، "أجدد التأكيد مرة أخرى على التزام إسبانيا بمواصلة التعاون مع بلدان المصدر والعبور، لاسيما مع المغرب، الذي يقوم بعمل هام، ويتعين الاعتراف به على هذا النحو".
وبعد ترحيبه ب "الاتفاقات المبرمة خلال اجتماع الرباط"، قال الوزير الإسباني إن هذا الالتزام "يظهر أننا نواصل العمل معا" من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وتابع قائلا إنه في أعقاب الهجوم "العنيف" ليوم 24 يونيو الماضي، "نحن أكثر تصميما على تعميق تدبير الهجرة غير الشرعية والتعامل بحزم مع المنظمات الإجرامية التي تستخدم العنف والمهاجرين لتحقيق أهدافها غير المشروعة".
وأضاف "سنواصل العمل على نحو معمق من أجل وضع الآليات اللازمة والدقيقة لإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر من قبل عصابات المافيا الإجرامية، وسنمضي قدما على درب التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل التعامل بحزم مع الهجرة غير الشرعية".
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والمغرب أطلقا، أمس الجمعة بالرباط، شراكة متجددة في مجال الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالأشخاص، لاسيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية.
ويمكن لهذه الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.
