أكد وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس بالرباط، أن انعقاد الدورة ال 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية-السعودية يشكل دافعا "مهما وقويا" لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأبرز الأمير فيصل بن فرحان، خلال ندوة مشتركة مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب محادثات أجرياها قبيل انعقاد الدورة ال 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية-السعودية برئاسة الوزيرين، أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا لعمق العلاقة بين البلدين، واستشعارا للفرص الكبيرة الموجودة لتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، ومجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والصناعة والثروة المعدنية.
وأضاف "هناك مجالات أخرى كثيرة يمكن البناء عليها، وفرص نستشعر أننا لم نستغلها بالشكل الكافي، لذلك يوجد التزام من قيادتي البلدين على تفعيل هذا التنسيق والتعاون"، مسجلا أن البلدين يتطلعان إلى مزيد من التعاون والتنسيق في شتى المجالات.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه قد تم التحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالبلدين، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد الدراسة للتوصل إلى صيغ نهائية.
ومن خلال اللجنة المشتركة، يضيف الوزير السعودي، سيتم العمل من أجل "وضع أهداف محددة وواضحة للفترة القادمة يتم البناء عليها والعمل على تحقيقها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين".
من جهة أخرى، قال الأمير فيصل بن فرحان إن المباحثات مع نظيره السيد بوريطة همت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مبرزا أنه كان هناك "توافقا تاما" في المواقف بين المملكتين واستشعارا لقيادة البلدين بأهمية التنسيق والتعاون من أجل تحقيق مصالح البلدين وكذا مصالح الأمة العربية والأمن والسلم الدوليين.
وخلص الوزير السعودي إلى أن التنسيق بين البلدين "غير منقطع ومستمر دائما"، وهو ما يتجسد في التبادل المستمر للدعم في المحافل الدولية، سواء تعلق الأمر بالترشيحات أو المبادرات، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان بشكل مستمر من أجل تطوير مبادرات مشتركة تقدم من خلالها المملكتان "نموذجا إيجابيا جدا" للعالم والمجتمع الدولي.