قدّم عبد الإله بن كيران بصفته نائبا برلمانيا منتخبا بدائرة سلا برسم الاستحقاقات التشريعية في 7 أكتوبر الماضي، استقالته من البرلمان، وذلك تصحيحا للوضعية التي ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، حيث كان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم، بحسب تعبير البلاغ الذي نشره الحزب. واعتبر رشيد لزرق الباحث المختص في الشأن الحزبي في تصريح ل "الأيام 24"، أن تقديم ابن كيران استقالته من البرلمان، مؤشر قوي على اعتزال الأمين العام لحزب المصباح العمل المؤسساتي. ويستطرد المحلل السياسي، لكن من الصعب الحسم والقول اعتزاله العمل السياسي لكون ذلك رهين بقرار جماعة التوحيد والإصلاح، خاصة أنه في المقال الأخير لأحمد الريسوني يصر فيه هذا الأخير على بقاء ابن كيران في العمل السياسي. وأوضح لزرق، أن الخطأ الذي يقع فيه العديدون، هو مقارنة ابن كيران بالزعيم عبد الرحمان اليوسفي الذي اعتزل السياسية نهائيا، وهذا الأمر لا يستقيم باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي حزب مدني وتنظيم العدالة والتنمية، تنظيمي عقائدي نواته الصلبة هي حركة التوحيد والإصلاح. وبالتالي، يؤكد ذات المحلل السياسي، فإن شيوخ الحركة هم من يقررون مستقبل ابن كيران السياسي.