إثر عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، عقب الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاسباني، إلى الرباط، ولقائه مع الملك محمد السادس، انخفضت معدلات الهجرة غير النظامية بجُزر الكناري بنسبة 42 في المائة، خاصة بعد التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تخص التعاون والشراكة بين البلدين. وفي هذا السياق، قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، إن عودة العلاقات مع المغرب ساهمت بقوة في تقليص الهجرة غير الشرعية بين البلدين؛ وجاء ذلك في سياق جوابه على أسئلة المعارضة، بمجلس النواب، حول استئناف العلاقات مع المغرب، يوم الثلاثاء المُنصرم. وأكد ألباريس على أن التعاون في قضايا الهجرة بين المغرب وإسبانيا، نجح في تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون سواحل جزر الكناري بنسبة 45 بالمئة، مشيرا إلى أن قرار الاعتراف بدعم المبادرة المغربية للحُكم الذاتي للصحراء كان له كذلك أثرا إيجابيا على ملف الهجرة. وثمّن ألباريس، عودة العلاقات المغربية الاسبانية، وبالتالي استئناف العمل المشترك "الذي أعطى أكله منذ الأسابيع الأولى، بعد العمل على معالجة القضايا التي تخلق احتكاكات بين البلدين، أهمها الهجرة غير الشرعية"؛ وهو الشيء الذي جرّ على ألباريس جُملة من الانتقادات، أبرزها يتعلق بالسيناتور أسير أنتونا، الذي قال إن وصول المهاجرين زاد بنسبة 60٪ خلال الربع الأول من 2022. وتجدر الإشارة، إلى أن صحيفة "دي أوبجيكتيف" الاسبانية، قد أبرزت أن "عودة العلاقة بين الرباط ومدريد بدأ يؤتي بثماره في احتواء تدفقات الهجرة من المحيط الأطلسي، إذ انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يصلون إلى جزر الكناري بنسبة 42 في المائة". وكشف المصدر نفسه، أن عدد الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى جزر الكناري عن طريق البحر في الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل الجاري بلغ 807 أشخاصا، في حين أن نفس الفترة الزمنية خلال السنة المُنصرمة عرفت هجرة 1400 شخص، وذلك بحسب مُعطيات أجريت باستخدام أحدث البيانات المُتاحة من تقرير الهجرة الصادر عن وزارة الداخلية.