كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها عن ما يوجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش من اتهامات بتضارب المصالح بين الأعمال خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود في المغرب باعتباره صاحب "قطب النفط" والسياسة بصفته رئيس حكومة البلاد. وكتبت الصحيفة أنه "لأول مرة منذ الحرب في أوكرانيا، كان على أخنوش أن يشرح نفسه للبرلمان الأسبوع الماضي بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود (أزيد من 14 درهما لكل لتر من الديزل في المضخة، أي 1.32 يورو، وهو رقم قياسي مقابل شهري الحد الأدنى للأجور يزيد قليلا عن 260 يورو).
وعلى الصعيد الدفاعي، وصف أخنوش رجل الأعمال الذي بنى ثروته على توزيع المحروقات، ب"الأكاذيب" الأرباح "الهائلة" التي استنكرها النواب، مؤكدا أنها "هي نفسها تقريبا منذ عام 1997".
واعتبرت الصحيفة أنه "إذا لم يكن منصب رئيس الحكومة مهددا، فسيكون في المقعد الساخن بسبب دوره المزدوج كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في أفريقيا الرائد في سوق الهيدروكربون المحلي مع طوطال، وشال، بالرغم من إصدار حكومته تحت الضغط دعما ماليا بقيمة 345 مليون درهم لصالح شركات وهيئات النقل من أجل تهدئة غضبهم.
وكشف التقرير أنه "ليست هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها المغرب المعتمد على واردات النفط والغاز، بمثل هذه الأزمة ولكن حتى عام 2015 كانت الدولة تدعم البنزين والديزل في المضخة، ضمانا ل "السلم الاجتماعي" لعقود من الزمن، ليتم دفن هذا الدعم -من صندوق المقاصة- في عام 2015 بسبب تكلفته العالية على خزائن الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة في ذلك الوقت كانت تفكر في تعويضها بمساعدات مالية شهرية مباشرة للفقراء، وهو دعم لم يسبق له مثيل.
وفي عام 2018، بعد ثلاث سنوات من تحرير السوق، اندلعت فضيحة في تقرير برلماني، اتُهم موزعو الوقود بكسب هوامش "مفرطة"، على خلفية تنديدات بارتفاع تكلفة المعيشة على الشبكات الاجتماعية. وجد رئيس إفريقيا ووزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش نفسه في قفص الاتهام، يجسد التواطؤ بين عالم الأعمال والطبقة الحاكمة.
"لاسامير" وأخنوش
ونقلت "لوموند" عن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قوله بأنه منذ تحرير قطاع المحروقات من دعم الدولة، وصلت أرباح الموزعين إلى "أكثر من 45 مليار درهم حتى عام 2021″، منبها إلى أنه "مهما كان سبب الارتفاع في سعر البرميل، سواء حرب، أو نقص، أو وباء، فإن الموزعين يأخذون أرباحهم كما لو أن شيئا لم يحدث".
مجلة "تيل كيل" الأسبوعية نشرت تحت عنوان "لعبة أخنوش الغامضة"، في صفحتها الأولى صورتين إحداهما جادة والأخرى مبتسمة، وكتبت "رئيس حكومة سلبي" و"رجل أعمال سعيد"، وتناولت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي محمد بنموسى قوله إن هناك "تضارب المصالح واضح داخل الحكومة".
كما تم انتقاد السلطة التنفيذية في شخص رئيس الحكومة بسبب "عدم قدرتها" على إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية، تحت التصفية منذ 2018، فبالنسبة للنقابي حسين اليماني، يجب إما أن يتم تأميمها أو تسهيل الاستيلاء عليها.
قائلا إن إعادة تشغيلها "سيخفض الأسعار بأكثر من درهم واحد للتر" بالنظر إلى أن "النفط الخام المستورد أرخص من المكرر، وأن طاقته التخزينية أكبر من تلك التي تمتلكها شركات النفط، لكن حكومة أخنوش لم تظهر حتى الآن أي استعداد للرد على هذه الدعوة.
