بعد قضاء الدكتور الشهير في طب جراحة التجميل الحسن التازي 12 يوما في السجن رفقة شقيقه وزوجته للاشتباه في ارتكابهم"جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية". قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، تأجيل النظر في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع التازي ومن معه إلى الأسبوع القادم.
وجاء قرار المحكمة بعد مرافعات تقدم بها دفاع التازي لساعات، لكن ممثل النيابة العامة رفض مطالب الدفاع بتمتيع موكلهم ومن معه بالسراح المؤقت، بحكم أن التهم خطيرة تستوجب متابعتهم في حالة اعتقال.
التازي الملقب بطبيب الفقراء يشتبه في ارتكابه "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها". إضافة إلى جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
ويواجه الدكتور التازي العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.