المغرب يطرق باب الإستدانة لمواجهة ندرة المياه

يواجه المغرب حاليا خطر ندرة المياه أكثر من ذي قبل بعد تأخر الأمطار وشحها في أحيان كثيرة على مستوى حقينة السدود ومستوى منسوب المياه الجوفية، مادعا بالحكومة إلى دق ناقوس الخطر وبحث اليات متعددة لإنقاذ المغرب من شبح العطش الذي يدخل بابه الكبير، نظير تصنيفه دوليا بين أكثر عشرين دولة إجهادا للمياه.

وفي ظل هذا الوضع تتجه الحكومة إلى الإستدانة الدولية لحل مشكل المياه، إذ يرتقب أن يوافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا جديدا قيمته 180 مليون دولار، ويتعلق الأمر بغلاف مالي لتمويل برنامج القدرة على الصمود والاستدامة لمياه الري التي تشرف عليها وزارة الفلاحة.

ويروم هذا المشروع الذي من المنتظر أن يوافق مجلس إدارة البنك الدولي على هذا القرض الجديد قبل نهاية مارس 2022. إلى تعزيز حكامة المياه في الزراعة في سياق ندرة متزايدة لهذا المورد ، وتحسين جودة خدمات الري والاستشارات الفلاحية، وكذلك الولوج إلى التقنيات الحديثة في الري.

ويشهد المغرب خلال العام الحالي تراجع الواردات من الماء بنسبة 59 في المئة، وتراجعاً في نسبة ملء السدود، التي بلغت حتى الآن 34 في المئة وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً، بالنظر إلى التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد من سنوات جفاف وأيضاً سنوات فيضانات، مما يتطلب حماية العديد من المناطق.

ويتصدر قطاع الفلاحة معدلات الإستهلاك متبوعا بالإستهلاك المنزلي ثم الإستهلاك الصناعي.

الاستهلاك الحالي للمياه حسب القطاع
يبلغ إجمالي كمية المياه العذبة المتجددة 2,2 مليار متر مكعب في السنة، كما يتجاوز الطلب على المياه توافر المياه. تساهم الزراعة بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهي أكبر مستهلك للمياه (86% من إجمالي المياه المسحوبة)[4] إلا أن معدل كفاءتها يبلغ 48% فقط، مما يشير إلى خسائر كبيرة في المياه. ويمثل الاستهلاك المنزلي ما نسبته 8% والاستهلاك الصناعي 6%. ويعاني نظام مياه الشرب أيضاً من خسائر، بمعدل أداء أقل من 70%، مما يعني خسائر تقارب الثلث.و تساهم المياه الجوفية بنسبة 32% من مياه الشرب وحوالي 31% في الاحتياجات الزراعية.

استهلاك المياه في الزراعة وتطور الري
من إجمالي مساحة الأرض البالغة حوالي 71,085 مليون هكتار، هناك أقل من 40 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية والغابات. وتمثل الأراضي الزراعية المزروعة 12% فقط من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد، منها 13% فقط مروية. توظف الزراعة حوالي 80% من سكان الريف.[5] وقد تم اعتماد الري بالتنقيط في الاستراتيجية الوطنية للمياه لعام 2009 بهدف توفير 2 مليار متر مكعب في السنة من المياه بحلول عام 2030.

الاستخدام غير الفعّال وفقدان المياه
هناك خسائر كبيرة في المياه، معظمها بسبب التسرب، في مياه الشرب وشبكات نقل وتوزيع الري. فقد بلغت الخسائر في شبكة الري 4 مليارات متر مكعب في عام 2010، وفقاً لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. بينما بلغت خسائر مياه الشرب حوالي 400 مليون متر مكعب (35%)، مع معدل أداء أقل من 70%. ويتم تصريف حوالي 415 مليون متر مكعب من المياه العادمة في البيئة الطبيعية.