قرر عزيز أخنوش رئيس الجماعة الترابية لأكادير اللجوء إلى قرض سندات من أجل الوفاء بالالتزامات المالية لجماعته في السنوات القادمة. ولتفعيل هذا القرار الجديد بحسب بلاغ توصلت "الأيام24" بنسخة منه، صادقت للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية باعتباره ورشا ملكيا، على التوصية المتعلقة بإعادة توزيع مساهمات الجماعة حسب السنوات وتحيين التزاماتها لضمان مطابقتها مع شروط قرض السندات الذي سوف يتم التعاقد عليه من طرف الجماعة لتمويل البرنامج من جهة، وللسماح بتمويل خطة عمل الجماعة من جهة أخرى.
وسندات الاقتراض يقصد بها السندات القابلة للتداول والتي تسمح للمقاولة بالحصول على أموال خلال فترة زمنية معينة، مما يسفر مع وجوب دفع فائدة "قسيمة" وتسديد مبلغ القرض الأولي حسب ترتيبات الإصدار عند الاستحقاق، ويسمح للمستثمر بإعادة بيع سندات الاقتراض الخاصة به قبل موعد الاستحقاق أو شراء سندات اقتراض جديدة بالسوق.
وأكد عزيز أخنوش، خلال كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة التقييم والتتبع الخاص ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، أن المصالح المعنية داخل جماعة أكادير ستعمل على تسهيل عمل كافة المتدخلين عن طريق تمكينهم من التراخيص المطلوبة والتصديق على التصاميم الخاصة بالمشاريع الخاصة ببرنامج التنمية الحضرية.
مشددا على أن الجماعة ستعمل على مواكبة كافة الفاعلين في انجاز برنامج التنمية الحضرية والذي اعتبره أخنوش ورشا ملكيا سيغير من وجه مدينة أكادير وسيعيد لها جاذبيتها.
ويتضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي وقع أمام أنظار الملك محمد السادس خلال زيارته للمدينة شهر فبراير 2020، سلسلة من المشاريع المدرجة تشمل إنجاز وإنشاء مشاريع كبرى ومتوسطة في قطاعات مختلفة.
ووصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها، من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين للبرنامج، إلى ما يزيد على مليارين و960 مليون درهم، أي بنسبة 47% من التكلفة الإجمالية للبرنامج، إذ شهدت سنة 2021 استكمال أشغال عدة مشاريع في برنامج التنمية الحضرية للمدينة بإجمالي استثمارات تجاوزت 282 مليون درهم، أي بنسبة 4,5 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.