أجرى الملك محمد السادس تغييرات مهمة في أعضاء الفريق الدبلوماسي للممكلة المنتشر في عدد من دول العالم، وقام بتعيين أسماء جديدة في عدد من العواصم أبرزها لندنوباريس في حين لم تشهد لائحة 18 سفيرا أي مستجد يوحي بانقشاع ضباب الأزمة مع إسبانيا وألمانيا حيث لا تزال السفيرة المغربية ببرلين زهور العلوي والسفيرة في مدريد كريمية بنيعيش في الرباط بعد استدعائهما قبل أشهر إثر أزمة سياسية محورها ملف الصحراء المغربية. ولما غيّر المغرب من سلوكه الدبلوماسي في تدبير علاقاته مع محيطه الحيوي ووضع الصحراء على رأس كل الأولويات داعيا إلى التعامل مع مملكة تغيرت ولم تعد كما الأمس، اندلعت الأزمة الأولى مع برلين لتراكم عدد من الملفات الخلافية أبرزها الصحراء والملف الليبي، وأشهرا بعدها اندلعت الأزمة الأصعب والأكثر تعقيدا مع جار وشريك مهم للرباط حيث فجرت عملية تهريب ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو خلافا مع مدريد هو الأسوأ والأعقد منذ سنة 2002.
وقد ظهرت بعض الإشارات الايجابية دفعت إلى الاعتقاد أن الأزمتين في طريقهما إلى الحل، لكن لائحة السفراء الذين سلمهم الملك محمد السادس ظهائر التعيين لم ترد فيها برلينومدريد وكانت باريس حاضرة لإنهاء شغور منصب السفير السابق والوزير الحالي شكيب بنموسى، ويبدو أن المغرب غير راض على كل المحاولات من ألمانياومدريد للمصالحة ويفسر موقف المملكة ما قاله الملك في خطاب الذكرى 46 للمسيرة الخضراء :" نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية"، مؤكدا على حق المملكة في انتظار مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية.
في مارس الماضي خرجت إلى العلن وثيقة داخلية لوزارة الشؤون الخارجية في شكل مراسلة موقعة من ناصر بوريطة وموجهة إلى رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، فحواها كان صادما ومفاجئا في الآن ذاته، حيث أعلنت الرباط انسدادا في أنبوب العلاقات مع برلين بسبب أحجار متراكمة دفعتها ألمانيا واحدة تلوى الأخرى من معارضة إعلان ترامب إلى المنافسة على سوق الطاقات المتجددة، وفي المراسلة طلبت الخارجية وقف التعامل مع السفارة الألمانية، ثم بعد تسعة أشهر من القطيعة بدأ الألمان في أول أيام المستشار الجديد أولاف شولتس في تليين الموقف المتشنج من قضايا حيوية تهم المغرب ومحيطه الاقليمي. ومنذ ذلك الحين خاضت الدبلوماسية المغربية معركة تصعيد تجاه الألمان واستدعت السفيرة زهور العلوي لتعلن رسميا نهاية التعارك في الباحة الخلفية وإخراج المواجهة إلى العلن، وكأن الرباط تريد أن تقول للعالم أن موازين القوى انقلبت وهذا المغرب بدأ يتغير. كانت البداية بتصريحات حادة النبرة ثم انقطع الاتصال إلى أن أعلنت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قررت تغيير سفيرها في الرباط تعبيرا عن الرغبة في الحوار والمكاشفة لطي الخلاف، وفي قلب الزوبعة مع مدريد بسبب زعيم جبهة البوليساريو، وجهت الحكومة الألمانية دعوة للمغرب للمشاركة في مؤتمر "برلين 2′′ حول ليبيا لكن السلطات العليا لللمملكة رفضتها وتجاهلتها وبقي الوضع على حاله.
ثم جاء شهر دجنبر الذي أصبحت له حمولة رمزية كبيرة جدا لأن فيه أعلن ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء وفيه حررت القوات المسلحة الملكية معبر الكركرات، ففي الشهر الحالي عاد الخلاف بين الرباطوبرلين إلى الواجهة، فقد تحدث عنه وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة في لقاء مع المستشارين البرلمانيين وقال إن علاقة المغرب مع ألمانيا يجب أن "تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل"، وبعد اللقاء بأيام كذبت ألمانيا تقريرا منسوبا إلى مخابراتها احتفت به وسائل إعلام جزائرية، وأعلنت عبر سفارتها استعدادها وتطلعها لشراكة مع المغرب للمستقبل على قدم المساواة، مؤكدة أنها تعتبر المملكة المغربية "شريك محوري"، وكان كل هذا تمهيدا وتحضيرا لإعلان ألماني عن تعديل في موقفها من سيادة المغرب على صحرائه.
وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية بلاغا تقول فيه فإن "المملكة المغربية تعتبر حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب على الصعيدين السياسي والثقافي والاقتصادي، كما تعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، حيث تقيم الرباطوبرلين علاقات دبلوماسية منذ عام 1956."
وأوضحت خارجية برلين، أن "المغرب أطلق إصلاحات شاملة على مدى العقد الماضي، مشيرة إلى أنه "يلعب دورا رئيسيا في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث يتضح هذا بشكل خاص، من خلال التزامه الدبلوماسي بعملية السلام الليبية".
واعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء، مبرزة أن "برلين تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602".
وبالتزامن مع البلاغ المبشر بانفراج قريب إذا ما قبلت به الرباط، كان محمد حاجب المتهم في قضايا الإرهاب والمقيم على الأراضي الألمانية قد أعلن وقف نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي وهو الذي عُرف بهجومه المتواصل على الأجهزة الأمنية للمغرب، وقد يكون هذا التوقف المفاجئ عن نشر الفيديوهات بإشعار من السلطات الألمانية خطوة أولى للتعبير عن الرغبة في تغيير الوضع القائم مع المغرب والخطوة الثانية هي الإشادة بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وفي الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لا تزال مدريد عاجزة عن تشكيل موقف واضح من الصحراء المغربية والإجابة عن تساؤل وزارة الشؤون الخارجية عن ضمانات عودة الثقة إلى علاقات البلدين بعد كل هذه المناورات في الظهر ضد الوحدة الترابية للمملكة.
