وزيرة المالية: من اللازم علينا بدء تخفيض العجز المالي تنفيذا لتوصيات الشركاء

قالت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، إن الفرضيات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، هي بلوغ نسبة نمو تقدر ب3,2 بالمائة، ومعدل تضخم في حدود 1,2 بالمائة.

وأضافت العلوي في ندوة صحفية نظمتها بمقر الوزارة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن التوازن المالي يمثل إشكالية بالنسبة لبلادنا، حيث وصل في سنة 2021 معدل العجز المالي إلى (6,2 –)، مبرزة أن مشروع ميزانية 2022 يتوقع خفض معدل العجز إلى (-5,6%).

وأشارت الوزيرة إلى أنه "كان من اللازم علينا بدء تخفيض العجز تنفيذا لتوصيات شركاءنا بالرجوع التدريجي لاستعادة التوازن المالي".

وشددت العلوي على أن الحكومة تتوقع تسجيل محصول حبوب يقدر ب80 مليون قنطار، كما حددت سعر غاز البوتان في 450 دولار للطن الواحد.

وأكدت العلوي أن سعر صرف الدولار مقابل الدرهم تتوقعه الحكومة في حدود 9,26، و6,7 بالمائة بخصوص الطلب الدولي الموجه للمغرب، دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته.

وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة إعادة النظر في الاستثمار العمومي لتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث نص مشروع قانون المالية لسنة على الرفع من دينامية الاستثمار العمومي ليبلغ 245 مليار درها، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار.