مالية 2022.. أجور الموظفين تلتهم أزيد من 147 مليار درهم وتغطي 63% من نفقات التسيير

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن أجور الموظفين ستلتهم 147 مليار و536 مليون و584 ألف درهم، تمثل 63,27% من إجمالي نفقات التسيير، التي قدرتها الحكومة بما مجموعه 241 مليار و318 مليون و791 ألف درهم.

وسجل المشروع أن كتلة أجور الموظفين برسم سنة 2022 ارتفعت بنسبة بلغت 5,49%، مقارنة مع سنة 2021 التي كانت تناهز 139 مليار و863 مليون و458 ألف درهم.

وأشار المشروع إلى أن نفقات الموظفين في مشروع قانون مالية 2022، التي تناهز 147 مليار و536 مليون و584 ألف درهم، بما فيها مبلغ 20 مليار و352 مليون و482 درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.

وأكدت المعطيات ذاتها أن أجور الموظفين تغطي 63,27 % من نفقات التسيير، التي قدرتها الحكومة بما مجموعه 241 مليار و 318 مليون و791 ألف درهم، تليها نفقات المعدات والنفقات المختلفة ب23.88 بالمائة، تليها التكاليف المشتركة للتسيير التي تغطي 11,91%، و0,94 خصصت للنفقات الطارئة.