أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، مباحثات مع كل من عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه اللقاءات، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح و رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، يقومان بزيارة للمغرب أجريا خلالها لقاءات مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي و رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش.
ويستضيف المغرب، جولة محادثات ليبية جديدة حول المناصب السيادية.
وعن مسميات المناصب السيادية التي سيتم النقاش حولها، فإن الحوار سينصب حول منصب حاكم المصرف المركزي، والمدعي العام، ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا.
ووفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، وبعد انتهاء هذه الجولة سيتم عقد جلسة عامة بالبرلمان الليبي الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد الشخصيات التي ستتولى هذه المؤسسات، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).