هبوط أسعار النفط يعني أن نمو صناديق الثروة السيادية في الدول العربية الخليجية التي يقدر قوامها بنحو 2.43 تريليون دولار ربما يتباطأ أو حتى يعكس اتجاهه هذا العام حيث تواجه الحكومات عجزا في الميزانية. وفيما يلي الصناديق الرئيسية مع أحجامها التقديرية وبعض المجالات التي تركز عليها:
- جهاز أبوظبي للاستثمار 773 مليار دولار الأسهم في الأسواق المتقدمة.
- مؤسسة النقد العربي السعودي 732 مليار دولار سندات الخزانة الأمريكية وودائع بنكية.
- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 548 مليار دولار العقارات والأوراق المالية.
- جهاز قطر للاستثمار 256 مليار دولار استحواذات الشركات.
- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 70 مليار دولار الشركات الكبيرة في دبي.
- صندوق الاحتياطي العام للدولة (سلطنة عمان) 13 مليار دولار الأسهم والسندات.
- شركة ممتلكات البحرين القابضة 11 مليار دولار مؤسسات البحرين الاستراتيجية.