من القطاعات التي تلقت ضربات منهكة جراء قرار الإغلاق، الذي اتخذته الحكومة يوم 16 مارس 2020 للحد من انتشار وباء كورونا، المقاهي والمطاعم، المقدر عددها بما يفوق 200 ألف ما بين مقهى ومطعم. وتكمن أهمية هذا القطاع في قدرته على خلق مناصب شغل بمعدلات كبيرة، بحيث يقدر عدد الأجراء، الذين يشتغلون في هذا القطاع بشكل مباشر بمليون و500 ألف. وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية أرباب المقاهي والمطاعم، أن من بين المقترحات المقدمة للحكومة للتخفيف من أزمة القطاع، تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالكراء وتمديدها لثلاث أشهر ليتم العمل بها سنة كاملة، تبتدئ من نهاية الحجر الصحي، بعدها يتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية، وإعفاء المالكين من الضريبة السنوية لمدة سنتين مقابل إعفاء المكتري أو تقسيم الأضرار معه طيلة فترة الحجر الصحي. وأكد الحراق، حسب ما أوردته “العلم”، على دعم الدولة للاشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا على غرار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لضمان الاحتفاظ بنفس مناصب الشغل، وحل الإشكالات العالقة التي حالت دون توصل عدد من الأجراء بمستحقاتهم.