قال يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، إن المجلس لم يتداول بعد بخصوص مضامين مشروع قانون 20.22 “المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، والذي صادقت عليه الحكومة في ظل جائحة كورونا بتاريخ19 مارس 2020، مبرزا أن التعبير عن موقف المجلس سيتم عبر مسطرة عمل متبعة داخله. وأوضح مجاهد في تصريح ل”الأيام24″، بأن المجلس سيعقد اجتماعا بهذا الخصوص بالرباط، وسيتم استصدار بلاغ رسمي على صعيد المجلس الوطني للصحافة، مشيرا أن هذا النقاش المثار حول مشروع القانون جاري وصحي. وأثار مشروع القانون المذكور انتقادات واسعة طالت حكومة سعد الدين العثماني بعد أن تم تسريب بعض مضامينه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء وحقوقيون أنه سيجهز على كل المكتسبات التي حققوها بخصوص حرية التعبير في البلاد، بل يضرب في الصميم قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون الصحافة والنشر. واعتبر متتبعون للشأن السياسي والحقوقي، بأن عدم نشر مشروع القانون في موقع الأمانة العامة للحكومة أو في موقع وزارة العدل (سبق للوزارة أن نشرت مسودة مشروع القانون الجنائي في موقعها عام 2015) يؤكد أن هناك نية لتجنب النقاش حوله. ودعا هؤلاء إلى إسقاط مشروع الحكومة بعدم تصويت البرلمانيين عليه في مجلس النواب، وذلك في ظل وجود قانون الصحافة والنشر والذي يمكن أن يسري على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقييد حرية التعبير بتطبيق عقوبات سالبة للحرية تصل إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا.