دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط اعتقال الزميل عمر الراضي بسبب تغريدة سابقة على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''. وقالت النقابة في بلاغ اليوم الجمعة إنها تتابع بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.
ونددت النقابة الوطنية متابعة الصحافي عمر الراضي بالقانون الجنائي، ودعت إلى إطلاق سراحه، وقالت إنها ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي.
وطالبت النقابة الوطنية بوحدة قانون مهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، وأنها تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.
وأضاف البلاغ ذاته أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر، الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.
وأكد البلاغ أنه ''بغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول''.