خرجت وثيقة توضح أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لا يرى مانعا في اقتراح توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2016، وأن يتم توظيف الفوج المتبقي من يناير 2017. وأوضح بوسعيد، في المراسلة التي رد فيها على فريقي حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاتحاد الاشتراكي" بمجلس المستشارين، أن الإمكانية لا تتطلب سوى استصدار مرسوم أو قرار يوضح شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة.
وجاء هذا الرد في الوقت الذي تعترض فيه الحكومة على توظيف الأساتذة المتدربين، ودخول هذا الملف إلى الطريق المسدود من أشهر، بعد أن رفض الأساتذة التنازل عن مطالبهم بإسقاط المرسومين، ورفض الحكومة التنازل عنهما.
وأضاف محمد بوسعيد، في ذات المراسلة، أن الإمكانية الإدارية والتقنية متاحة، وأنها لا تتطلب إلا قرار سياسيا لا غير.
من جهته قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، في لقاء صباح اليوم باللجنة المركزية لحزبه، إن القانون لا يسمح بالتوظيف دفعة واحدة لكون المناصب المالية اللازمة غير مبرمجة في قانون المالية للسنة الحالية ولا يمكن أن تبرمج إلا خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الضمانات التي قدمت للأساتذة هي أن “رئيس الحكومة استقبلهم ووعد بذلك”.
ووجه حليف الحزب الذي يقود الحكومة، نداء إلى الأساتذة قائلا "أريد أن أقول لهم لا توجد حلول غير ذلك، لذلك الله يهديهم! هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه أي حكومة ولا داعي للتعنت"، قبل أن يضيف "الحكومة لم ترفض أي اقتراح آخر".