أفادت جريدة "أخبار اليوم" أن تطورات خطيرة عرفها ملف اعتقال توفيق بوعشرين مدير نشر الجريدة، في قضية الاتهامات بالاعتداءات الجنسية، فقد تبين حسب "اخبار اليوم" أن الجريدة وضعت منذ مدة تحت المراقبة بكاميرات سرية، ركبت داخل مكاتبها، ما يعني أن وسائل الإعلام المزعجة أصبحت مهددة، وأن الصحافيين باتوا معرضين لكل وسائل التنصت والتجسس بالكاميرات لاستعمال أي صور تتعلق بالحياة الخاصة ضدهم. وأضافت "أخبار اليوم" أنه اتضح من خلال اقتحام العشرات من رجال الشرطة مقر الجريدة، أنهم أخرجوا أجهزة، وعرضوها على بوعشرين، فأكد أن الجريدة لا علاقة لها بتلك الأجهزة، وهو ما أكده تقنيو الجريدة. وكان الوكيل العام للملك قد أصدر بلاغا جاء فيه، " يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه يومه 26 فبراير 2018 السيد توفيق بوعشرين الذي كان رهن الحراسة النظرية. وبعد إجراء استنطاق هذا الأخير بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون".