قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، جوابا على سؤال صحفي عن توقيف بعض "قضاة الرأي" وعلى رأسهم محمد الهيني: "هناك قضاة لم يحترموا واجب التحفظ" وأضاف مضيفا: "القاضي قاض، والسياسي سياسي، ومن الخطأ الجسيم أن يصبح القاضي سياسيا". وتابع الرميد، خلال ندوة حصيلة إصلاح القضاء، التي نظمتها وزارة العدل اليوم الثلاثاء، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، فاصلا بين التعبير عن الرأي والموقف السياسي، حين قال "يمكن للقاضي أن يعبر عن رأيه في إطار ما ينص عليه الفصل 111 من الدستور، لكن من غير المسموح له أن يتحول إلى سياسي". وفي إشارة واضحة إلى القاضي محمد الهيني الذي تم توقيفه مؤخرا، قال الرميد: "في شهر يوليوز الماضي، لوحده، كان هناك 40 مقالا كتبها قضاة، مقال واحد هو الذي اعتبر ضارا بواجب التحفظ، ولذلك تم اتخاذ قرار بتوقيف القاضي الذي كتبه"، مضيفا أن القاضي (الهيني) أمامه الآن مجال واسع للتعبير عن أفكاره وآرائه".