شهدت أمس الثلاثاء القاعة 8 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، جلستي محاكمة كل من مجموعة أحمجيق من معتقلي "الحراك" المكونة من 21 متابعا، 3 منهم في حالة سراح، وحميد المهداوي مدير موقع "بديل"، واللتان تميزتا بالتشنج والتلاسن بين الدفاع والمتابعين من جهة وممثل النيابة العامة من جهة أخرى حيث رفعت الجلستان أكثر من مرة بسبب ذلك، كماعرفت في حالتين إنتفاضة المهداوي في وجه القاضي وصراخه قائلاً: "لقد عذبتموني بأطفالي الصغار..، أنا ملكي ووطني وصحفي.. وضعي الصحي جد متدهور..لدرجة ان الدم يخرج من دبري"، ليتم إخراجه من القاعة وسط حالة من الصراخ والفوضى، بالإضافة لكلمة نبيل أحمجيق الذي ندد بتواجد الكاميرات في القاعة ورفض توجيهها نحو وجوه المعتقلين معلناً أن المعتقلين بلغوا أزيد من 22 يوما في إضرابهم على الطعام، وأنهم مستعدون للموت من أجل حريتهم". وفي نفس السياق قال المحامي محمد أغناج عضو هيئئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، والصحفي حميد المهداوي في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، إنه قد تم عرض يوم امس الثلاثاء، على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملفين من ملفات معتقلي حراك الريف:الملف الأول يهم الصحفي حميد المهداوي، الذي احضر في حالة اعتقال، والثاني يهم المعتقلين نبيل احمجيق ومن معه (18 معتقلا، و3 في حالة سراح)". وتابع أغناجن "منذ الوهلة الأولى، بدا أن الملف سيمر في أجواء غير عادية، من حيث الترتيبات الأمنية واللوجيستيكية التي ملأت رحاب المحكمة: عمليات تفتيش وسكانير، منع ادخال الهاتف، التشويش على شبكات الاتصال الهاتفي، حضور ملفت وقوي لرجال الأمن بمختلف الأصناف، منع بعض العائلات من ولوج القاعة، تغطية زجاج القفص الموجود في القاعة بحيث يستحيل رؤية ما بداخله من طرف الحضور". مضيفاً "لكن النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت حفيظة الدفاع والمتهمين، هو حضور ثلاثة كاميرات مثبتة على منصة القضاء ووسط القاعة، منضافة للكاميرات الثابتة الموجودة أصلا بالقاعة، والتي أضيفت اليها ميكروفونات. النيابة العامة، مع انطلاق الجلسة أوضحت أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقدمت بطلب إلى الرئيس من أجل السماح لها بتصوير وقائع الملف". وأشار أغناج إلى أنه، "فِي خضم السجال الحاد والطويل بين الدفاع والنيابة العامة، تبين أن المحكمة أذنت بذلك دون الرجوع لرأي الدفاع، ودون احترام رأي المتهم وحقه في الصورة، حيث أخد المهداوي الكلمة ليؤكد انه يرفض تصويره من طرف التلفزة الرسمية، وفِي المقابل، طلب الإذن لوسائل الإعلام الحرة والإلكترونية بذاك". موضحاً أنه "بعد هذا السجال تقدم الدفاع بطلب السراح المؤقت للمعتقل، لتستمر أطوار القضية إلى غاية الخامسة زوالا، حيث قررت المحكمة المداولة في الطلبات العارضة، وفِي طلب السراح، مع تأخير القضية لجلسة 17/10/2017، ومباشرة بعد ذلك، بدأت المحكمة في نظر الملف الثاني، حيث سجل حضور دفاع المتهمين، وكذلك دفاع الأطراف المدنية (الدولة المغربية، الإدارة العامة للأمن الوطني، أحد الضحايا من رجال الأمن)، وقررت المحكمة تأخير النظر في موضوع الملف لجلسة 17/10/2017، بناء على طلب الطرفين". وقال أغناج في تدوينته إن "بعض المتهمين الذين تناولوا الكلمة، وبالخصوص نبيل أحمجيق أكدوا أنهم مضربون عن الطعام منذ ما يزيد عن 22 يوما بالنسبة لهم جميعا، كما حيوا عائلاتهم وهيئة الدفاع، ورفعوا بين الفينة والأخرى، عند رفع الجلسة عدة شعارات، كما أن طلبات السراح وبعض الطلبات العارضة استغرقت وقتا طويلا، تخللته عدة ملاسنات، ولحظات توتر وتجاذب. لكن حضور السيد الوكيل العام الحسن مطار، وتدخله ساهم في نزع فتيل النزاع، خصوصا بعد لحظة عصيبة اثر تلفظ النائب الحاضر في الجلسة خلال تعقيبه بألفاظ وعبارات اعتبرها الدفاع مسا خطيرا بمهنتهم ومهامها". مؤكداً، على أن "مرافعات الدفاع عموما تميزت بالتنسيق والتناغم والتركيز على الخلفية السياسية للمتابعات ووضعية المعتقلين وعائلاتهم المأساوية، لتعلن المحكمة عن انتهاء المناقشات على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، حيث تقرر إدراج طلب السراح للمداولة لجلسة 05/10/2017، مشيراً إلى أن "المعتقلين ظهروا بمعنويات عالية، لكن وضعهم الصحي مقلق جدا وينذر بخطر محدق".
