أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الخميس 3 غشت 2017، إنشاء خطة عمل لتصحيح "أوجه القصور في مجال إدارة الشؤون العامة"، بعد أن أثار الملك محمد السادس هذه المسألة قبل أيام. وبعد أقل من أسبوع على خطاب للعاهل المغربي تضمن انتقادات للطبقة السياسية والإدارة، أعلن العثماني إنشاء برنامج "واقعي وعملاني وسريع"؛ بهدف تنفيذ تعليمات محمد السادس. وتشمل التدابير الرئيسة؛ إصلاح الإدارة، وتشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وقررت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، الخميس، بالرباط، اعتماد 6 تدابير عملية لتنفيذ مضامين الخطاب الملكي الذي ألقي بمناسبة عيد العرش. وقال رئيس الحكومة: "قررنا وضع برنامج واقعي عملي وسريع لتصحيح الاختلالات". وأضاف أن الإدارات الحكومية ستكون مضطرة في "الأشهر المقبلة" إلى تقديم اقتراحات "ملموسة" لمكتبه؛ لتنفيذ المبادئ التوجيهية. وفي نهاية يوليوز، حمّل الملك محمد السادس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال18 لاعتلائه العرش، الطبقة السياسية والمؤسسات مسؤولية مشاكل التنمية التي تواجه بعض المناطق، مشيداً في الوقت نفسه بحيوية القطاع الخاص. وأفاد بيان لوزير الداخلية المغربية بأن كبار المسؤولين الأمنيين في المملكة عقدوا اجتماعاً، الثلاثاء، بالرباط؛ لمناقشة "الوسائل التي تسمح بتنفيذ التوجيهات الملكية". الجالية المغربية وكان الملك محمد السادس أيضاً قد دعا المسؤولين المغربيين إلى القيام بجولات مكثفة في البلدان التي تضم أكبر عدد من أبناء الجالية المغربية، من أجل التدخل لحل مشاكلهم. وقال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، إن "ملك البلاد أعطى توجيهات لمسؤولين مغاربة للقيام بجولات مكثفة في البلدان التي تضم أكبر عدد من أبناء الجالية المغربية للتدخل لحل مشاكلهم". وأضاف خلال المنتدى التشاوري الثاني لجمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم المنعقد في الرباط، الذي عقد الأربعاء الفائت، أن "هذه التوجيهات تهدف إلى إطلاق سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع ممثلي هيئات مغاربة الخارج، لبحث سبل ملاءمة آليات المواكبة الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج مع انتظاراتهم وحاجياتهم". وأشار بنعتيق إلى أن "وزارته تنتظر خلاصات نقاشات الخبراء وممثلي مغاربة الخارج المشاركين في هذا المنتدى من أجل ترجمتها إلى خطة عمل تشرع في تنزيلها (تطبيقها) ابتداء من سبتمبر المقبل". وقال العثماني الثلاثاء الفائت، إن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى بلادهم بلغت أكثر من 62 مليار درهم (حوالي 6.8 مليارات دولار)، خلال 2016. وقال العثماني في كلمة أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن "نسبة قليلة من التحويلات المالية توجه نحو الاستثمار"، من دون ذكر قيمتها. وأضاف أن عدد المغاربة المقيمين في الخارج تضاعف خلال العقدين الأخيرين، فارتفع من مليون و700 ألف فرد سنة 1998، إلى أكثر من 4 ملايين ونصف المليون حاليا. وأوضح أن نسبتهم تقارب 13 بالمائة من سكان المغرب.