قدن عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع لمديرية حماية التراب الوطني، من خلال مداخلته خلال أشغال المنتدى الإسباني المغربي حول الأمن ومكافحة الإرهاب في نسخته الثانية معطيات مثيرة عن الخلايا "الإرهابية" المفككة والمتابعين في ملفات الارهاب منذ عام 2002 حيث تم تفكيك ما يصل إلى 170 خلية إرهابية، وإيقاف 3137 شخصا في هذا السياق وإحباط 344 مشروعا يستهدف المملكة، مشيرًا أن عدد الملتحقين بالتنظيمات الجهادية في سوريا والعراق انخفض بشكل كبير منذ يناير 2014. كما أبرز العرض أن المغرب يواجه عدة تحديات أمنية بسبب تمدد "الروابط بين جبهة البوليساريو وتنظيمات إرهابية في منطقة الساحل، لا سيما ل"تدرج مجموعة من الانفصاليين في رتب تنظيم القاعدة"، كما أن مخيمات تندوف تعدّ "مصدرا للقلق بالمنطقة وفي الساحل المتوسطي بما أنها تخدم عملية انسحاب عناصر من تنظيم القاعدة". وشدد الخيام على كون الوضع يحتاج "تدخلا دوليا للوقوف في وجه خطر تحويل هذه المخيمات لأماكن خاصة بالجهاديين"، قبل أن ينتقل للحديث عن "الفوضى في ليبيا" وما تخلقه من "تحديات أمنية على المستوى الإقليمي"، ومن ذلك نشر السلاح وانضمام الأفراد إلى الجماعات الإرهابية ك"داعش". تجدر الإشارة إلى كون المنتدى عرف مشاركة نخبة من الخبراء الإسبانيين، على رأسهم القاضي الإسباني اسماييل مورينو، الذي نبه إلى أن "الإرهاب الجهادي" لم يعد ظاهرة محلية، بل دولية، وهو ما يتطلب ردا دوليا، مبرزا أن العمل لمكافحة العمل الإرهابي اليوم بات يتطلب تطوير الآليات القانونية للتعاون ما بين الدول. كما تحدثت أنا كيما مارتن، أستاذة القانون الدولي بمدريد، عن أهمية تبادل التجارب ما بين الدول في مجال محاربة الإرهاب قائلة: "المنظومات الإقليمية أكثر فعالية، ويجب أن نتعلم من بعضنا وأن نتبادل الخبرات".