خرجت أمينة ماء العينين، البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، مدافعة عن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، رافضة أية مسؤولية له في متابعة خمسة من شباب العدالة والتنمية بقانون الإرهاب بدل قانون الصحافة، في ملف الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، في إشارة إلى البلاغ الذي وقعه الرميد إلى جانب محمد حصاد عندما كان الأول وزيرا للعدل والثاني للداخلية. وقالت ماء العينين، في تدوينة على الفايسبوك، "نقطة نظام كبيرة بخصوص علاقة ذ. مصطفى الرميد بقضية الشباب الفايسبوكي المعتقل وتصريحاته بخصوص المسألة داخل لجنة العدل والتشريع التي كان اجتماعها مفتوحا حضرته الصحافة. مضيفة: "ذ. مصطفى الرميد لم يُدل بتاتا بما يفيد أنه مع اعتقال الشباب أو كان على علم بالنية في اعتقالهم ولا يجوز بتاتا أن نشكك في هذا الأمر بخصوص شخصية حقوقية سياسية من حجم ذ.مصطفى الرميد". وتابعت ماء العينين: "قد أختلف مع الأستاذ الرميد في تقديرات سياسية بعينها لكن الإنصاف يقتضي التأكيد على أنه صرح أنه وافق على البلاغ بخلفية توجيهه إلى الرأي العام للتحذير من خطورة انتشار تصريحات أو تدوينات قد لا يعلم أصحابها مآلاتها القانونية التي قد تؤدي إلى اعتقالهم. لكن بمجرد وقوفه على خطورة الإحالة على مقتضيات القانون الجنائي، اتصل فورا بوزير الداخلية لوقف نشر البلاغ الذي كان قد نشر فعلا". "وبعد الاقدام على اعتقال الشباب- تقول ماء العينين- صرح (الرميد) أنه كان أول من أثار ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر بدل قانون الارهاب ونحن شاهدون على ذلك منذ لحظة الاعتقال". وتابعت البرلمانية قائلة: "الآن لا يمكن تحريف النقاش باتهام ذ.مصطفى الرميد أو شن حملة غير مفهومة عليه وكأن الأمر سينصف الشباب المعتقل أو سيحل الأشكال. المرجو إعادة تصويب البوصلة فالخصم الحقيقي لم يكن ولن يكون مصطفى الرميد، الخصم الحقيقي هو كل من يناهض المسار الديمقراطي ويسعى لعرقلته ويختلق كل الوسائل لذلك". منهية تدوينتها بملحوظة قالت فيها: "برلمانيو الحزب داخل اللجنة لم يعارضوا الرميد الذي تسلم فورا ملف حقوق الإنسان كوزير دولة، برلمانيونا قاموا كعادتهم وبمبدئية منقطعة النظير بالتنبيه الى التجاوزات التي تمس بالحقوق والحريات في إطار الدور البرلماني المخول لهم بغض النظر عن موقع الأغلبية أو المعارضة وبغض النظر عن اللون السياسي للوزير".
