علم موقع "الأول" أن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد صباح اليوم الخميس بمقر الحزب بحي الليمون بالرباط، تميز بتعدد وتباين بعض الآراء خلافاً لما عبر عنه عبد الإله بنكيران في الندوة الصحفية التي عقبت الاجتماع. وأفادت المصادر أن لقاء الأمانة العامة، عرف إظهار مشاعر حزن من بعض القياديين وخاصة القياديات النساء بلغت درجة ذرف الدموع من بعضهن، حزنا على إعفاء بنكيران من مهمة رئاسة الحكومة، حتى أن بعض القياديات لم تستطعن إخفاء دموعهن، وأضافت مصادر "الأول" أن أراء قادة "البيجيدي" اختلفت بين من اعتبر أن "الحزب عليه أن لا يغير من منهجه في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، والتي اعتمدها بنكيران قبل إعفائه من طرف الملك، مهما كان الشخص الثاني الذي سيتم تعيينه مكانه"، مشيرا إلى أنه" كان من الممكن أن يقبل من بنكيران تقديم تنازلات بما فيها القبول بالإتحاد الاشتراكي، لكن الآن على هذا الشخص الثاني الذي سيتم تعيينه الحفاظ على شروطه كما هي وأولها عدم قبول الاتحاد الاشتراكي داخل أي حكومة يرأسها "البيجيدي" بشكل قطعي" بحيث، قال أصحاب هذا الرأي، "إنه من غير المقبول نهائياً التنازل في هذا الباب". فيما رأى قياديون أخرون أن "البيجيدي" عليه، "اختيار المعارضة بعد إعفاء بنكيران، وأن لا يكون رئيس الحكومة من الحزب نهائياً، وذلك دفاعاً على الاختيار الديمقراطي الذي دافع عنه بنكيران طيلة تحمله للمسؤولية". ومن جهة أخرى دافع رأي أخر على أن "المرحلة تستلزم الانحناء للعاصفة والبحث على توافق مع القصر، وقبول شروطه كاملةً لأن الوضع لا يحتمل أبداً مثل هذه المواجهات"، في حين تم الاتفاق على عدم خروج هذه الآراء للعلن والاكتفاء بالإعلان على صيغة "التفاعل الإيجابي" بالإجماع، – وإن كانت زلة لسان بنكيران في الندوة التي عقدها بعد الاجتماع تحدثت عن شبه إجماع -، مع بلاغ الديوان الملكي الذي صدر أمس الأربعاء بخصوص إعفاء بنكيران من مهمته كرئيس للحكومة مكلف بتشكيلها، وتعين شخص آخر من البيجيدي، كما اتفقت الأمانة العامة على الدعوة لعقد المجلس الوطني للحزب يوم السبت المقبل.