مجلس النواب يراجع نظامه الداخلي لهذا السبب

عقد مكتب مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا تناول مراجعة النظام الداخلي للمجلس من أجل ملاءمته مع القوانين التنظيمية المصادق عليها خلال الولاية التشريعية السابقة وقرارات المجلس الدستوري ذات الصلة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه الحبيب المالكي رئيس المجلس، تناول كذلك مراجعة بعض المقتضيات من خلال الاستفادة من التجربة والممارسة التي راكمها المجلس خلال الولايات التشريعية السابقة.
كما تداول المجلس، حسب البلاغ، في موضوع تقييم السياسات العمومية، تفعيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور والمادة 211 من النظام الداخلي المتعلقة بتخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم تحديد الموضوع المراد تقييمه وهو " التنمية القروية : مجال المناطق الجبلية". وفي إطار تفعيل مقتضيات المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر تشكيل مجموعة عمل مؤقتة حول المساواة والمناصفة، يناط بها إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات.
وأبرز المصدر ذاته أن مكتب المجلس اتخذ مجموعة من القرارات في مجال الدبلوماسية البرلمانية تتعلق بمشاركة وفود برلمانية في اجتماعات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للأمن والتعاون بأوروبا، والجمعية البرلمانية للفرنكفونية، وكذا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والدورة 61 للجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة. كما قرر مكتب المجلس المشاركة في بعض البعثات الدراسية والورشات التدريبية المنظمة في إطار التعاون الدولي.