مراكش تحتضن المؤتمر الدولي للشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء

انطلقت، صباح اليوم الخميس بمدينة مراكش، أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي تستضيفه المملكة المغربية تحت شعار "الحصيلة والآفاق بعد عشر سنوات من التأسيس"، ويعرف هذا اللقاء الدولي مشاركة وازنة لرؤساء المجالس العليا للقضاء وممثلين عن منظمات دولية ناطقة بالفرنسية من 17 دولة.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن هذا المؤتمر يشكل محطة لتقييم مسار الشبكة منذ تأسيسها سنة 2014، وفرصة لإطلاق دينامية جديدة للتعاون والتفكير في مستقبل العدالة داخل الفضاء الفرنكفوني.
وشدد عبد النباوي على أن تسارع التحولات العالمية وتزايد تطلعات المواطنين يفرضان على المؤسسات القضائية تطوير أدوارها، ليس فقط لضمان حسن سير العدالة، بل لجعلها أكثر مصداقية وشفافية وقرباً من المجتمع. وأبرز أن العدالة الحديثة ترتكز على ثلاث دعائم أساسية: الاستقلال، والأخلاقيات، والتواصل، مستشهداً بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أكدت أن استقلال القضاء ليس امتيازاً للقضاة، بل حق للمتقاضين وواجب على القضاة في آن واحد.
وأوضح أن الاستقلال القضائي يفقد معناه إذا لم يكن مؤطراً بالأخلاقيات، لكنه يتحول بوجودها إلى قوة بناءة تسهم في خدمة المواطن وتعزيز الثقة في العدالة، مبرزاً أن التواصل المؤسساتي يشكل ركيزة لضمان الشفافية والانفتاح المسؤول.
وأضاف الرئيس المنتدب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيواصل دعمه لمبادرات التعاون الدولي في الميدان القضائي، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي تجعل من نزاهة القضاء واستقلاله إحدى ركائز دولة الحق والمؤسسات.
من جهتهم، عبّر المشاركون في الجلسة الافتتاحية عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد الذي ميز هذا الحدث، مؤكدين أن احتضان مراكش لفعاليات المؤتمر في ذكراه العاشرة يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب في الفضاء الفرنكفوني، ودوره الريادي في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
ويُذكر أن المؤتمر، الذي يستمر يومي 16 و17 أكتوبر 2025، يتناول أربعة محاور رئيسية، تتعلق بحصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية، واستقلال المجالس القضائية، والبعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ودور القاضي في التواصل الرقمي وواجب التحفظ.