الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية ويدعو إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مشروعية المطالب الاجتماعية التي يرفعها الشباب المغربي، داعياً السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والابتعاد عن المقاربة الأمنية، وذلك خلال الاجتماع العادي للمكتب الوطني المنعقد يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
وشدد الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، في كلمته الافتتاحية على أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب يعرف تدهوراً متزايداً نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ الحكومة في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، مما يفاقم حالة الاحتقان لدى فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً الشباب الذين يعانون من ضعف فرص الشغل وتردي الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم.
وتوقف الزويتن عند التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، مؤكداً انخراط الاتحاد في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة عبر الحضور الفاعل في المحافل الدولية. كما عبّر عن ارتياحه للتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى، مجدداً الموقف الثابت للاتحاد في دعم نضال الشعب الفلسطيني.
وفي ختام أشغاله، أصدر المكتب الوطني بياناً أكد فيه على عدة مواقف، أبرزها تثمين مضامين الخطاب الملكي الأخير، وضرورة تسريع الإصلاحات الاجتماعية والمجالية، إلى جانب التنديد بتفاقم الغلاء وجمود الأجور، محذراً من تهديد ذلك للسلم الاجتماعي. كما جدد الاتحاد تأكيده على مشروعية المطالب الشبابية والاجتماعية، منتقداً ما وصفه ب"تغليب المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات"، ومطالباً الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في ما يخص الحوار الاجتماعي، وتحسين الدخل وتوحيد الأنظمة الأساسية.
ودعا الاتحاد إلى إصلاح السياسة الضريبية بما يحقق العدالة التوزيعية، ومحاربة الريع والفساد الاقتصادي، وحث القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات على التكتل لمواجهة نزوع الهيمنة والتحكم في تدبير الشأن العام.
كما جدد التنظيم النقابي التزامه بالدفاع عن حقوق الشغيلة والحريات النقابية، مؤكداً أن الاستقرار الاجتماعي لن يتحقق إلا من خلال العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعمل اللائق، وداعياً مناضلاته ومناضليه إلى اليقظة ووحدة الصف لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.