كما كان متوقعا، تجاوزت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة اليميني ميشال بارنييه أول مذكرة بحجب الثقة عنها، إذ لم تحظ المذكرة التي قدمها التحالف اليساري (الجبهة الشعبية) بغالبية في الجمعية الوطنية ما أدى إلى رفضها، كما رفض اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا دعمها. وأسقطت مذكرة حجب الثقة بعد أن اقتصر الدعم لها على 197 صوتا، وهو أدنى بكثير من 289 صوتا لازمة لإطاحة حكومة ميشال بارنييه. فبعد شهر على تكليف الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع شتنبر على نحو مفاجئ بارنييه، اليميني المخضرم البالغ 73 عاما، تشكيل الحكومة، ندّد الأخير بمذكرة حجب الثقة التي رفض اليمين المتطرف دعمها فأسقطت بغالبية كبيرة كما كان متوقعا. فبعد شهر على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ تكليفه تشكيل الحكومة، واجه بارنييه (73 عاما) اعتبارا من الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش في الجمعية الوطنية مذكرة بحجب الثقة يدعمها تكتل الجبهة الشعبية الجديدة المؤلف من الاشتراكيين والبيئيين واليسار الراديكالي. وتصدر هذا الائتلاف نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون الصيف الماضي، بدون أن يحصل على غالبية مطلقة. وتتهم الجبهة منذ ذلك الحين الرئيس بعدم منحها فرصة لتشكيل حكومة، إذ فضل ماكرون الدفع باتجاه ائتلاف حكومي يميني التوجه. ويؤكد نواب تكتل الجبهة الشعبية الجديدة ال192 الذين قدموا المذكرة بأن حكومة بارنييه "هي من حيث تركيبتها وتوجهاتها، إنكار لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة". وكان من المستبعد أن ينجح اليسار في جمع الأصوات ال289 المطلوبة لتحقيق غالبية مطلقة تسمح له بالإطاحة بالحكومة في الجمعية الوطنية، وهو ما يعتبر بالغ الندرة في فرنسا حيث تحقق آخر مرة عام 1962. وما أضعف فرص مرور المذكرة أن التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي يحظى باكبر كتلة لحزب منفردا بحصوله على 126 مقعدا، كان قد أبلغ مسبقا أنه لن يساند هذه المبادرة. وقالت النائبة عن التجمع الوطني لور لافاليت الأسبوع الماضي ساخرة "أعتقد أن الوضع خطير بما يكفي كما هو حتى لا نقدم على حجب الثقة عن هذه الحكومة" مضيفة أن حزبها يعتزم "منح فرصة" للفريق الجديد. وبذلك يدشن حزبها موقعه الجديد في الجمعية الوطنية كحكم قادر إلى حد ما على صنع الحكومات وإسقاطها.