أكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، على إرادة الحكومة في مواصلة جهود تفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي برسم الفترة 2021-2026، وتنفيذ التوجيهات الملكية. وقد استأثر قطاع التربية والتعليم بأهمية بالغة في المذكرة، حيث قال أخنوش في هذا الصدد، إن الحكومة تعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى عملها على إعداد "خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، مستمدة مرجعتيها، على الخصوص من التوجيهات الملكية السامية، ومن أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأوضح رئيس الحكومة أنه على مستوى تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، فقد مكن توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول المدرسي 2023-2024 من فتح 4.700 قسم جديد وتوظيف 6.000 مربية ومرب جدد مع استفادتهم من التكوين الأساسي، وتوسيع الاستفادة من التكوين المستمر، مما ساهم في الرفع من عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة 15% خلال الفترة 2022-2024 . وسجل أن هذه المجهودات ستتعزز خلال سنة 2025، من خلال مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028. وتطرق لعمل الحكومة بالموازاة مع ذلك على تعزيز العرض المدرسي للمنظومة التعليمية، عبر اعتماد 237 مؤسسة تعليمية جديدة، منها 154 مؤسسة في الوسط القروي، وإعادة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية، وتجهيز أزيد من 13.000 قاعة بوسائل العرض الرقمية، إضافة إلى إحداث 11 داخلية جديدة . وأكد أن الحكومة ستواصل توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، وتوسيع شبكات مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليستفيد منها حوالي 250 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى 232 إعدادية، وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني في الموسم الدراسي 2027-2028 . ومن أجل خلق الظروف المناسبة لإنجاح هذا الإصلاح، ستعمل الحكومة خلال الموسم الدراسي 2024-2025 على إحداث مختبر رقمي من أجل تزويد المنظومة التربوية بموارد رقمية لإغناء وتنويع الوسائل الكفيلة بإحداث دينامية داخل المشهد التربوي، مع اعتماد "مشروع المؤسسة المندمج" كإطار منهجي وآلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية وتدبير أنشطتها الموازية عبر رصد اعتمادات مالية لصالح المؤسسات التربوية لاسيما من أجل تمويل الأنشطة والتظاهرات المدرسية داخل هذه المؤسسات . كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاح العميق للجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية، خصوصا عبر مواصلة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول نظام التعليم العالي والبحث العلمي «Pacte ESRI 2030» ، الذي يرتكز على الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل، وعلى منظومة ابتكار فعالة إضافة إلى نمط جديد للحكامة يجمع بين المرونة والنجاعة . وأفاد بأن تعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العاليين، سيمكن برنامج تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية من بلوغ 22.500 خريجا في أفق 2027، بغية مواكبة تطور الصناعة الوطنية . كما عملت الحكومة على إطلاق برنامج تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية، حيث تم تسجيل 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد برسم السنة الجامعية 2023-2024، وسيتم تعزيز هذا البرنامج بتسجيل 1.000 طالب برسم السنة الجامعية 2024-2025 . وموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، يقول رئيس الحكومة، ستعمل هذه الأخيرة، على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل .
