علم "الأول" أن خليفة صلاح الدين مزوار على رأس التجمع الوطني للأحرار، لن يكون سوى رجل المال والأعمال المليارديرعزيز أخنوش الذي سبق أن قدم استقالته من حزب الحمامة، بعد تعيينه وزيرا للفلاحة والصيد البحري بحكومة بنكيران الأولى. وأضافت مصادرنا أن المبرر الذي وجده من دفعوا "رجل الظل" أخنوش للخروج إلى الضوء، هو أن قيادة التجمع الوطني للأحرار لم تقبل استقالته في 2012، وتركتها في الرفوف – بالرغم من أن أخنوش كان وزيرا في الحكومة وحزبه في المعارضة-، ومن المتوقع أن تلجأ "قيادة" حزب الأحرار إلى عقد مؤتمر استثنائي "شكلي" من أجل وضع أخنوش على رأس حزب عصمان، لتنصيب أخنوش بدلا من مزوار الذي كان مغضوبا عليه من طرف "المتحكمين" في قرار الحزب منذ أشهر، بدليل أن إلياس العماري ظل يرفض حتى مجرد الإجابة على اتصالاته الهاتفية. حسب مصادر "الأول". وأضاف المصدر "هذا شأن الأحزاب الإدارية والشخصيات التي تعتبر "فوق القرار الحزبي" مثل اخشيشن الذي كان وزيرا في حكومة عباس الفاسي رغم أن حزبه "البام" في المعارضة". وأكدت ذات المصادر أن أخنوش أيضا "ما بقى عندو ما يخبي" بعد انتشار الشريط الذي ظهر فيه يتوعّد حزب العدالة والتنمية بالانتقام منه. مضيفة: "أن السبيل الوحيد لإعادة أخنوش للحكومة، بعد فشل البام في احتلال الرتبة الأولى في الانتخابات، هي تعيينه على رأس التجمع الوطني للأحرار، بعدما كان موعودا بقيادة حكومة الأصالة والمعاصرة بعد تبطيقه ببطاقة الانتماء للبام". ويبقى السؤال حسب العديد من المتتبعين. كيف يمكن لأخنوش أن يتعايش مع بنكيران، وهو الذي "خرج للعيب"، وابدى اصطفافه إلى جانب "البام" ضدا على العدالة والتنمية، كما انه كان دائما يعتبر نفسه "سوبير وزير".