الحكومة تتوصل لاتفاق مع النقابات ينهي الأزمة.. زيادة عامة في الأجور قدرها 1500 درهم وإجراءات بلغت كلفتها أزيد من 10 ملايير درهم

توصلت اليوم الأحد، رسمياً، الحكومة مع النقابات بعد مفاوضات مارطونية إلى اتفاق نهائي يقضي بالاستجابة للمطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم، في تصعيد غير مسبوق طيلة ثلاثة أشهر تقريباً.
وتمّ الاتفاق رسميا على حل يخص 13 ملف، أجرأتها المالية تصل إلى 10 ملايير درهم من دون احتساب الرواتب، بالإضافة إلى ملفات فئوية أخرى تصل كلفتها المالية لمليارين درهم، وأيضاً، زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، هذه الأخيرة على دفعتين، الأولى سنة 2024، والثانية سنة 2025.
وعلم "الأول" أن كل هذه الاتفاقات المالية سيتم صرفها ابتداءً من يناير 2024.
كما يشمل الاتفاق قرارات سبق أن تعهد بها رئيس الحكومة عزيز اخنوش تتجلى في تعطيل النظام الأساسي المرفوض من طرف رجال ونساء التعليم، وتعديله، وهذا الاجراء سينطلق العمل على تنزيله ابتداءً من يوم الخميس المقبل في اجتماعات بين اللجنة الوزارية المكلفة من طرف أخنوش والنقابات التعليمية.