يبدو أن عبد الوهاب بلفقيه، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والوجه البارز في جهة كلميم وادنون، يعيش أحلك أيامه السياسية، فبعد فشله الذريع في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وخسارته رئاسة هذه جهة التي راهن عليها كثيرا، فإن كل المؤشرات تؤكد أن سيتلقى ضربة قوية في انتخابات 7 أكتوبر البرلمانية، ستفقد الاتحاد الاشتراكي مقعدين برلمانيين بعض العارفين بطرق اشتغال بلفقيه، تحدث إليهم موقع "الأول"، لهم قراءة أخرى لما يحدث، فهُم يؤكدون أن الرجل يصرّف أجندات "عميقة"، في إطار فسح المجال لحزب الأصالة والمعاصرة بالوصول إلى الحكومة المقبلة، عبر التنازل له على مقاعد برلمانية هنا وهناك. في هذا السياق، تخلى عن بلفقيه مجموعة من حلفائه الأساسيين بكل من كلميم وسيدي افني، وعلى رأسهم يحيى أفردان رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، الذي بات على رأس المنشقين على بلفقيه من رؤساء جماعات ومستشارين. كما أن بلفقيه فقد الأغلبية ببلدية كلميم، التي يترأسها شقيقه محمد، الذي أصبح يعيش وضعا صعبا على مستوى تسيير البلدية. كما أن ورود اسم بلفقيه في ملف التحقيقات مع القائد الجهوي للدرك الملكي، في قضية الرشاوى التي يتابع فيها 13 دركيا وعدد من قياديي الأحزاب في الصحراء، زاد من متاعبه. الضربة الأخرى التي سيتلقاها بلفقيه، أيضا، ستأتيه من صهره البرلماني الحالي عن دائرة كلميم باسم الاتحاد الاشتراكي، الحسين أوضمين، ومسانديه من أمازيغ المنطقة. فقد حال بلفقيه دون حصول أوضمين على تزكية الاتحاد الاشتراكي مفضلا عليه الحبيب أنازوم، ما دفع أوضمين للترشح باسم حزب الاستقلال. أما على صعيد سيدي إفني، فقد بات مؤكدا أن ابراهيم بوليد رئيس المجلس الإقليمي (اتحادي) ومعه العديد من المنتخبين والأعيان، سيقومون بحملة مضادة لمرشح الاتحاد الاشتراكي الذي سيفرضه عبد الوهاب بلفقيه، والذي قد يكون شقيقه الحسين بلفقيه، مما يجعل حصول الاتحاد الاشتراكي على مقعد برلماني أمرا مستحيلا. ويتساءل العديد من المراقبين بالمنطقة: هل ما يقوم به بلفقيه من تصرفات، بات مؤكدا أنها ستُفقد الاتحاد الاشتراكي مقعدين برلمانيين، هو بسبب "أنانيته وعجرفته" المبالغ فيها. أم أن الأمر صفقة مع حزب الأصالة والمعاصرة، لفتح الطريق أمامه للظفر بالمقعدين، في إطار التحالف القائم بين "الاتحاد" و"البام" والذي يهدف إلى حصول حزب إلياس العماري على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية القادمة ولو على حساب حلفائه ومنهم الاتحاد الاشتراكي الذي يقول البعض إنه يقبل أن يكون شريكا صغيرا في حكومة يقودها "البام"، على أن يستمر معارضا متوسط الحجم في حكومة يقودها "البيجيدي"؟