إحالة المتهمة بقتل الشاب "أنور" على قاضي التحقيق

علم موقع "الأول" أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، قامت اليوم الخميس، بإحالة المتهمة في قضية مقتل الشاب "أنور العثماني" على قاضي التحقيق في التهم المتعلقة بالقتل العمد ووإخفاء أداة الجريمة والسرقة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الفتاة القاصر التي تبلغ من العمر 17 سنة المتهم في القضية بمعية خالها المشتبه في "التستر على جريمتها"، قد تقدمت بشهادة طبية تعود لسنتين مضت تفيد زيارتها للطبيب بسبب معاناتها من "إضطرابات نفسية".
وكانت المتهمة قد صرحت حسب ذات المصادر بكونها دافعت عن نفسها باستعمال أداة حادة وجدتها بالمطبخ بعد أن حاول الشاب الضحية "ممارسة الجنس معها بالقوة" في شقته التي يسكنها بمفرده.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين الماضي، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة كانت مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت يوم السبت 5 نونبر الجاري، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة، التي باشرتها الفرق الأمنية، مكنت من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
وأكد البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها لازالت قاصرا، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.