الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية يقفز إلى 3500 درهم

أعلن في المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، عن اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري .
ويأتي ذلك بعدما صادق المجلس الحكومي الأخير على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 والرّفع من حصيص التّرقّي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين في القطاع العام .
وعلى مستوى القطاع الخاص فسيتم بداية من هذا الشهر الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG)
وفي سياق متصل بمخرجات الحوار الاجتماعي فقد قامت الحكومة بتنفيذ التزاماتها بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.