قررت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، إدخال ملف ناصر الزفزافي ورفاقه للمداولة، للنظر في الأحكام الصادرة بحق معتقلي "حراك الريف" استئنافيا. وسبق لذات المحكمة أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، الأربعاء الماضي، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل ببعض الوثائق المطلوبة. ويرتقب أن تصدر محكمة النقض، حكمها اليوم الأربعاء، إما بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أو تلغيها، أو إعادة الملف إلى مرحلة الاستئناف مجددا. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في أبريل من عام 2019، كلا من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيد ب20 سنة سجنا نافذا، بينما تراوحت أحكام 51 معتقلا آخرين ما بين 15 و3 سنوات نافدة، استفاد أغلبهم من العفو الملكي. وأعلن ناصر الزفزافي قبل شهر، "تنحيه" عن قيادة "حراك الريف"، حيث اعتبر أن هذا القرار يأتي بسبب "صراعات جاهلية فوتت على الريف فرصة تاريخية، أفشلها البعض من أبناء الريف بأنفسهم".