طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بفتح تحقيق في الفضيحة التي فجرها تقرير مؤقت للمفتشية العامة لوزارة المالية حول وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية بوزارة العدل خلال عهد ثلاثة وزرائها، المصطفى الرميد، عن حزب العدالة والتنمية، محمد أوجار عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بنعبد القادر، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأفاد حماة المال العام بأن التقرير المذكور تحت عدد 6408 توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، مشددين على وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى لا يتحول هذا المبدأ الدستوري إلى مجرد شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات. وحمل التقرير المسرب لمفتشية وزارة محمد بنشعبون، تفاصيل اقتناء تجهيزات وأثاث بأثمان مبالغ فيها مقارنة مع أسعار السوق، ومن بين ذلك نذكر ثمن اقتنناء شجرة الزيتون للتزيين الذي وصل إلى مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، في حين كلّفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر هنا، ودائما حسب مايتم تداوله من معطيات نسبت الى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية والتي لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة، ويتعلق الأمر هنا بتجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40 مليار سنتيم. ومن التفاصيل المثيرة في التقرير كذلك، شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000 درهم، لكن الأدهى أنه تم شراء سلة مهملات واحدة بمبلغ 6012 درهم، فضلا عن اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة. الوقائع المسجلة، تشكل وفق المحامي محمد الغلوسي، من حيث الوصف الجنائي، جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية، مرجحا فرضية حدوث تواطؤ عدة متدخلين لحصولها باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك، مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال. وطالب الغلوسي رئيس النيابة العامة، بفتح بحث تمهيدي في هذه الوقائع، مع الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وأيضا إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسؤولي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع. وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن مراسلته إلى عبد النباوي، على أن "المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يروا السلطة القضائية تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وذلك بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام".
