عبرت الهيئة التنفيذية الفدرالية اليسار الديمقراطي عن دعمها وتثمينها لقيام بلادنا "بما كان يجب أن تقوم به لفتح معبر الكركرات الإستراتيجي، والدفاع عن الوحدة الترابية مع التمسك باتفاقية وقف إطلاق النار ودون إراقة للدماء"، كما حيّت بهذا الخصوص قواتنا المسلحة على "مهنيتها وأدائها الموفق". وأكدت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، على أن "المغرب يجب أن يبقى مستعدا لمواجهة كل مناورات أعداء وحدته الترابية ومواصلة الضغط على المنتظم الدولي لتسهيل تطبيق الحل السلمي ووضع حد للتصعيد الاستفزاز للجبهة الانفصالية، التي تعودت القيام بمثل هذه المنورة كلما طرحت القضية على مجلس الأمن الدولي، وفي هذه الظروف الصعبة التي تتزايد فيها الضغوطات والتدخلات من جهات عديدة، من أجل رعاية مصالح جيوإستراتيجية واقتصادية والتي تقوم على خلق بؤر من التوتر وتعميم الفوض وافتعال الصراعات أو تأجيجها". وذكرت الهيئة التنفيذية في بلاغها "بضرورة وأهمية الربط بين تحصين الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية بإشراك جميع فعاليات الشعب المغربي، والتقدم في بناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، وبناء مغرب الجهات المتكاملة والجهوية المتقدمة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية". وجددت تأكيدها على أن "لا حل لمشكلة الصحراء المغربية إلا في إطار السيادة الوطنية ، والربط الجدلي مع بناء الوحدة المغاربية وتحقيق تقرير المصير الديمقراطي، عبر تمكين ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها في إطار السيادة المغربية وفي إطار تقوية بناء الديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة والتوزيع العادل للثروة".