خلص اجتماع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، برؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور مسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، إلى الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان نهائيا، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية. الوصول إلى هذا الاتفاق، يقول بلاغ صادر عن مكتب مجلس النواب، تم باستحضار "روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات". وخلال اللقاء المذكور، قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط. كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، علاوة على العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.