المعطي منجب يرد على وكيل الملك بعد إعلان التحقيق معه في شبهة "غسيل الأموال": لحسن الحظ التهمة ليست جنسية والهدف هو معاقبتي على تصريح إذاعي

بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، عن خضوع المعطي منجب، بمعية أفراد من عائلته لبحث قضائي في شبهة ارتكابهم جريمة "غسيل أموال"، قال منجب: "لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة".
وشدد منجب على براءته من "كل التهم التشهيرية" معتبرا أن الهدف من متابعته "معاقبته على تصريح إذاعي أخير، أشار فيه إلى دور مراقبة التراب الوطني "الديستي" في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب، وهو ما يؤكده تقاطع بيان وكيل الملك بالرباط مع ما قالته خلال الأسابيع الأخيرة المواقع الأمنية". حسب تعبيره.
وأوضح منجب في بلاغ له، أن مضمون بلاغ وكيل الملك يظهر وكأن التهمة جديدة، في حين الأمر ليس كذلك، وأفاد: "يبدو أنه أُزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي "تهديد السلامة الداخلية للدولة" ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة"، متسائلا: "وإلا فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال؟".
وتابع المتحدث: "خلال الأسابيع الأخيرة حاولت الأجهزة عبر إعلامها، دفعي لمغادرة البلاد، بل إنها أكدت أني هربتُ بأموالي وأسرتي في شهر غشت إلى فرنسا، ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت إلى المغرب"، قبل أن يضيف: "أشارو لي عدة مرات وألحوا أن أبقى بالخارج، لكن لأني برئ ولأني أحب العيش والنضال في البلاد وليس بالخارج، أؤكد هنا للرأي العام من جديد أني بريء من كل التهم ".