حزب الاستقلال يُعلن رفضه لمشروع القانون 22.20 ويعتبره “مساً خطيرا” بحرية الرأي والتعبير

عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الايتقلال عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها توصل الأول بنسخة منه، عقب اجتماعها عن بعد أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون، “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
و استنكرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ” حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”.
كما دعت اللجنة التنفيذية “الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.