استنكرت مصر ما وصفته ب”المغالطات والمزاعم” التي تضمنها بيان الخارجية الإثيوبية حول نتائج الاجتماع الأخير للمفاوضات الفنية حول سد النهضة. وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، مساء أمس الجمعة، أن بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة، “وقع في كثير من المغالطات والتضليل”، نافية أن تكون المباحثات قد حققت تقدما ملموسا. وأشارت إلى أن “الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع”. وأضافت الخارجية المصرية أن “التعنت الإثيوبي” يكشف أيضا نية أديس أبابا بسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة”. وأكدت أن هذا النهج الإثيوبي “يخالف التزامات أديس أبابا القانونية، وفق المعاهدات والأعراف الدولية”، مضيفة أن إثيوبيا تفعل الشيء نفسه في أنهار مشتركة مع دول أخرى. وشدد البيان على أن هذا المنحى برز في مواقف إثيوبيا الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء. وأشار إلى أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة، يرجع إلى “نيتها توظيف السد بحرية تامة في المستقبل دون الاكتراث بمصالح مصر المائية، فيما يستهدف السد في الأصل توليد الطاقة الكهربائية”. وأكد المصدر ذاته، أن مصر ستشارك في الاجتماع الذي يرتقب أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لدول مصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 يناير الجاري، من أجل الحفاظ على “مصالح مصر التي لا تقبل التهاون”.