وجه توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، خلال جلسة محاكمته اليوم الجمعة، في كلمته الأخيرة قبل الحكم، أربع رسائل قال أنها أساسية، بعد أن ذكّر بما اعتبرها “خروقات” قال إنها شابت محاكمته، وتمنى أن يكون الحكم الاستئنافي “تصحيحاً” لها. وقال بوعشرين بصوت هادئ، الرسالة الأولى، “اتمنى من المحكمة استحضار وهي تنظر في الملف روح القرار الملكي الرحيم والحكيم والمتبصر والقاضي بالعفو عن الصحفية هاجر الريسوني الذي له أبعاد تتجاوز النازلة المذكورة”. وتابع بوعشرين، “ثانيا محكمتكم هذه مستأمنة على الأمن القضائي لكل المغاربة، قبل أن تكون مستامنة علي أنا الماثل أمامكم، مناي أن تُطمئن المحكمة الرأي العام، أن في الدولة قانون وفي المغرب قضاء وفي البلاد سلطة قضائية تقف على نفس المسافة بين كل الأطراف. وأن هاجس السلطة تطبيق القانون وأن المحاكم ليست بساحة لتصفية الحسابات السياسية، وأن النيابة العامة ليست هيئة وصية على ضمير القضاء وهي طرف في الدعوى يصيب ويخطئ، وأنها مجرد طرف في الدعوى سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأنها تتابع للشك أما القضاء فيحكم باليقين، وتتابع (النيابة العامة) بناء على سياسة جنائية تتغير بتغير الظروف والأحوال وليس بالحسابات الواسعة أو الضيقة. أما القضاء فمستقر يحكم بناء على روح القانون وقواعد العدالة وينطق بحكمه بلسان القانون وبإسم جلالة الملك”. والرسالة الثالثة، يضيف بوعشرين، ” موجهة للطرف المدني. إلى النساء اللواتي وجدن أنفسهن عالقات في حرب.. أنا آسف جدا لما أصابهن ومتألم لما لحق بهن، هن ضحايا، قلتها منذ الجلسة الأولى في المحكمة الابتدائية، لقد جعلوا منهن حطبا لإحراقي.. واللواتي برأنني وأمتلكن الشجاعة في ذلك، أقول لهن شكرا رغم التشهير الذي مسّهن، والأخريات أقول لهن، أشعر بمعاناتكن وأعرف أن يوما من الأيام سيأتي، وتعلن الحقيقة، ربما يستيقظ داخلكن الضمير.. إنني سيدي القاضي لم استعمل اي كلمة تجرحهن طيلة المحاكمة وفي كل مراحلها، أقول لهن أنني لم أسئ إليكن وأنا على يقين أنه حينما سيأتي اليوم لقول الحقيقة ستجدنني مرحبا بها”. وزاد بوعشرين، رابعا “لم أقاطع أو أنسحب من جزء من أطوار المحاكمة هربا من الحقيقة، بل انسحبت أساسا لأن سلوك النيابة العامة، حرمني من أي شيء يثبت براءتي واعتقلتني تعسّفيا”. وبعد الرسائل الأربع التي وجهها، انطلق بوعشرين كعادته في كل مرة تمنح له الكلمة، (انطلق) في النقاش القانوني والسياسي، قائلاً ” المشرع أعطى المتهم الكلمة الاخيرة ولم يضع عليه أي قيد، مشيرا بالقول، “كلمة أخيرة جعلت صوت المتهم آخر صوت تسمعه المحكمة قبل البت في النازلة، لأن المتهم هو الحلقة الأضعف في مسار المحاكمة خاصة عندما يكون خصمه النيابة العامة، الأخيرة متحللة من كل رقابة على عملها وفي مقدمتها سلب الحرية” وفق تعبيره. وتابع بوعشربن، أن “المحكمة سمعت كلاما كثيرا في الملف والكثير من الإنشاء والخطابة والقليل من القانون، والقليل من المنطق والاجتهاد القضائي، كنت أنتظر ردّا مقنعا وقانونيا على الخروقات الجوهرية التي مست محاكمتي، أنا لم أتشبت بالشكل للهروب من الجوهر، لقد وقفت في كلمتي على بطلان شرعية الدليل وتناقض أقوال المصرحات وفساد تعليل الحكم الابتدائي ووقفت على أقوال الشهود الذين برؤوني. وفي الأخير قال بوعشرين وسط الصمت التام للحاضرين في الجلسة، “سأكون كاذبا، إن لم أقل إنني خائف من الإدانة، وأنني أفضل العودة إلى منزلي وأسرتي وأبنائي، عوض العودة إلى السجن. كما أن الرجاء في الحرية ليس وحده مايشغلني هناك قضية كذلك أكبر، إنها قضية الرأي العام وضمان المحاكمة العادلة”.
