الرباط: علي جوات – فاروق المهداوي شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين، في الاستماع للصحافية هاجر الريسوني، ومن معها من معتقلين، في ما وجهت إليهم من تهم، ولأول مرة تتحدث الريسوني عن ظروف اعتقالها، وفحصها من طرف طبيب بمستشفى ابن سينا بالرباط، قائلةً: رفضت نقلي لإجراء الفحص لكنني أرغمت عليه وكان مؤلماً”. الريسوني قالت أمام المحكمة، إنها” لو علمت بحملها لن تجهض، بل هي ترغب في الإنجاب، وأنها لم تقم بالإجهاض نهائياً”. هاجر تابعت كشف تفاصيل إعتقالها وظروفه، “لقد أوقفني 12 شرطيا، أنا وزوجي الأمين أمام باب العمارة التي يقع بها مقر العيادة، بعدها تم إرجاعنا إلى العيادة”. هذا الكلام أكدته كاتبة الطبيب المعتقلة في الملف، والتي قالت أنه بعد خروج هاجر وخطيبها بعشر دقائق عادوا إلى العيادة ومعهم رجال الشرطة، ليشرعوا في التفتيش من دون أن يأخذوا إذنا وفي غياب الطبيب”. وأضحت الريسوني وهي تجيب على أسئلة دفاعها والقاضي،” أنها لم تقم بالإجهاض، وأن الأمين زوجها، ولكنهما لم يستطيعا أن يباشرا مراسيم الزواج بسبب الظرف الذي كانت تعيشه دولة السودان التي ينتمي إليها رفعت الأمين”، نفس التصريحات أعاد تأكيدها الأمين، حيث قال إنه وعكس ما ورد في المحاضر يعتبر هاجر زوجته ولم يقل أنها خليلته أو ما ورد في محاضر الشرطة القضائية”. هاجر الريسوني كشفت أن أسئلة المحققين تمحورت حول عائلتها وأعمامها، وعن علاقتها بتوفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” التي تعمل بها”. ونفت هاجر الريسوني أن تكون قد نقلت يوم الإثنين 2 شتنبر لإجراء فحص طبي أو تحاليل، كما أن المواجهة التي جرت بينها وبين الكاتبة تمحورت حول المبلغ الذي قدمته مقابل عملية شفط تكبد الدم فقط، عكس ما جاء في محضر الشرطة القضائية”. الريسوني قالت إن أربعة عناصر من الشرطة الذين أوقفوها يوم السبت 31 يوليوز، كان إثنان منهما يقومان بتصويرها بواسطة كامرتين، وأكدت أنها رفضت تصويرها ولم تكن ترغب في ذلك. من جهته الطبيب بلقزيز، المتهم الرئيسي في القضية، أكد أن العملية التي أجراها والتي دامت 15 دقيقة فقط لم تكن عملية إجهاض، بل شفط تكبد دموي، مؤكداً أن الأمر كان يستدعي ذلك، وأنه منذ 1980 تاريخ بدءه مزاولة الطب لم تسجل ضده ولا شكاية، أو ما شابه”. الطبيب وجواباً على أسئلة الدفاع أوضح أنه تلقى اتصالا للحضور إلى العيادة بعد أن غادرها بسبب موعد سابق كان لديه، وبعد أن استفاقت هاجر من التخدير، ليتفاجأ بالشرطة في العيادة، حيث طلب منه أحد الضباط الملف الطبي لهاجر لكنه رفض لأن ذلك مخالف للقانون. الطبيب قال إنه كان “تحث تأثير الضغط النفسي، نظراً للوضع الذي عاشه وهو يرى الشرطة في عيادته”.