تقرير.. مستويات الدين الخارجي للمغرب “مُقلقة” والعجز عن سداده يلوح في الأفق

نشرت وكالة "بلومبرغ"، للأخبار الاقتصادية، تقريرا يتناول مستوى الدين الخارجي لعدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من بينها المغرب، الذي أصبح، حسب التقرير، أكثر اعتمادا على الاقتراض الخارجي منه على الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بسنة 2008، ما ينذر بأن يصبح عاجزا عن تسديد ديونه الخارجية المتراكمة.
وأشار التقرير إلى أن الديون الخارجية شهدت "قفزة" في المغرب من 65٪ إلى 75٪ من الناتج القومي الإجمالي، الشيء الذي يؤثر على نسبة النمو الداخلي للبلاد.
وقد تسبب الأزمة المالية في سنة 2008 وتقلص التجارة العالمية الذي رافقها، في خسائر فادحة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصادات كل من مصر وتونس، بالإضافة إلى تأثرهما بشكل كبير بالانتفاضات التي عرفتها المنطقة، على الرغم من أنه لم تشهد الدولتين انهيارا للدولة أو حربا أهلية، غير أن المغرب والأردن كانا أكثر استقرارا على المستوى الداخلي، كما استفاد المغرب مبدئيا من الأوضاع في تونس ومصر لجذب المزيد من المستثمرين الهاربين من انعدام الاستقرار البلدين، لكن الوكالة توضح أنه “رغم ذلك لم يكن المغرب محصنا من السياقات الإقليمية والعالمية الأوسع”.
وأوضحت الوكالة أن حالة التباطؤ الاقتصادي الدولي والركود في منطقة اليورو أدت إلى تفاقم العديد من نقاط الضعف المالية والاقتصادية والهيكلية في المغرب؛ ولم يتح الاستقرار السياسي مساحة كبيرة للانتعاش الكامل بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
واقترحت الوكالة عددا من الحلول المستعجلة للخروج من دوامة الدين الخارجي، ففي ظل المناخ العالمي الحالي، قد يكون من الصعب للغاية الاعتماد على توسيع الصادرات أو زيادة الاسثمار الأجنبي المباشر فقط، فيجب على الحكومة المغربية أن تستهدف الاستثمار الداخلي في القطاعات التقليدية التي يمكن أن تولد نموًا حقيقيًا وتخلق فرصا للشغل ، وربما تقلل من الاعتماد على بعض الواردات.