مندوبية حقوق الإنسان تُصدر أول تقرير حول “حراك الريف”: “تم التعامل مع الاحتجاجات بحكمة وبعضها اتسم بالعنف”

أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أول تقرير لها حول “حراك الريف”، عقب انتهاء مرحلتي التقاضي ابتدائيا واستئنافيا بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق جميع المتابعين أمام استئنافية الدار البيضاء.
واستعرض شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الخميس في ندوة صحفية عقدها بالرباط، أبرز المراحل التي مر منها “حراك الريف”، بداية بمقتل بائع السمك، محسن فكري، مرورا بالاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة والنواحي وصولا إلى مرحلة الاعتقالات ومحاكمة النشطاء.
وأشار بنيوب في معرض حديثه عن التقرير، إلى أن المقاربة التي نهجتها المندوبية في إعداده تعد تشاركية، موضحا أنه تم إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين في صياغته.
وتوقف التقرير الذي يضم 65 صفحة، عند احتجاجات الحسيمة، مبرزا أنها “امتدت طيلة 5 أشهر، تم تنظيم خلالها ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، وتم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي”.
الوثيقة ذاتها، أوردت أنه “بالرغم من اتساع الاحتجاجات والوقفات التي كانت في مجملها سلمية، فإن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن، مما خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، وهذا العنف سيزداد قوة عندما أقدمت عناصر ملثمة في 26 مارس 2017، على إحراق مبنى إقامة قوات الأمن بعد مسيرة نظمت في إمزورن”.