أعلن رئيس بلدية مدينة غرونوبل الفرنسية إغلاق مسبحين تابعين للبلدية بالرغم من موجة الحر التي تجتاح البلاد، وذلك بعد خلاف حول ارتداء نساء للباس السباحة الاسلامي الذي يسمى “بوركيني” ويغطي كامل الجسم. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قصدت نساء مسلمات الأحد وأيضا الشهر الماضي حمامي السباحة في المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا بمبادرة من مجموعة “تحالف المواطن” الحقوقية، على الرغم من الحظر الذي تفرضه البلدية على ارتداء ال”بوركيني”، وهي كلمة مركبة من برقع وبيكيني. وقالت البلدية في بيان، إن رجال الإنقاذ طلبوا إغلاق حمامي السباحة لانهم “موجودون هناك للحفاظ على سلامة السابحين ولا يمكنهم فعل ذلك عندما يتعين عليهم القلق بشأن الحشود” التي نتجت عن ارتداء نساء لملابس سباحة مثيرة للجدل. وأضاف البيان “نحن نعمل من أجل حل إيجابي” لهذه المشكلة. وهذا الخلاف هو الأحدث في فرنسا المتعلق بلباس بأزياء المسلمات التي تغطي الوجه والجسم، والتي يعتبرها كثيرون بأنها عامل إخضاع للنساء في بلد ذي قوانين صارمة بشأن العلمانية. وفرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر الحجاب الكامل في الأماكن العامة عام 2011. وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر عام 2014، رافضة الحجج بأن منع الحجاب الذي يغطي كامل الوجه انتهاك للحرية الدينية. وفي وقت سابق هذا العام اضطرت شركة ديكاتلون الفرنسية لبيع الملابس الرياضية إلى التراجع عن خطة لبيع ملابس جري خاصة بالمحجبات بعد تعرضها لانتقادات شديدة. وأعرب سياسيون يمينيون متطرفون عن معارضتهم للبوركيني الاثنين، في اليوم التالي للواقعة في غرونوبل. وذهبت سبع نساء ترتدين ال”بوركيني” برفقة نشطاء إلى حمامي سباحة في غرونوبل الأحد للمطالبة بالحق في السباحة على الرغم من أن أنظمة المنشأتين لا تسمح بذلك، واعتبروا حظرهن تمييزا ضدهن. وتريد النساء من حمامات السباحة العامة التي تجبر النساء على ارتداء البيكيني أو ملابس سباحة من قطعة واحدة، تغيير أنظمتها لاستقبال مرتديات ال”بوركيني”. وقال أريك سيوتي، العضو في البرلمان عن الحزب الجمهوري اليميني، على تويتر أن البوركيني “ليس له مكان في فرنسا حيث توجد مساواة بين الرجل والمرأة”. وشبه “تحالف المواطن” مبادرة النساء بأيقونة الحقوق المدنية الأمريكية روزا باركس التي ناضلت ضد التمييز العنصري. وكان البوركيني محور مواجهة منذ ثلاث سنوات في العديد من البلدات الساحلية الفرنسية التي حظرته بحجة أنه يشكل تهديدا أمنيا، إلا أن المحاكم الفرنسية ألغت الحظر في وقت لاحق.
