بدء جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

أفادت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي استؤنفت أمس الخميس في الرباط مشيرة إلى "تحقيق تقدم هام" نحو التوصل إلى "اتفاق متوازن دائم ومربح للطرفين".
وجاء في بيان مقتضب للخارجية إن هذه الجولة تجري في "أجواء هادئة وبناءة".
واستضاف الجانب المغربي في أبريل الماضي جولة أولى من هذه المفاوضات، وذلك في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء من الاتفاق الحالي بين الطرفين، والذي تنتهي صلاحيته في 14 يوليوز.
وكان الطرفان أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت ممكن، دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول "سيادته على أقاليمه الجنوبية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء والتي لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون أورو.
وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها إسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.