مرة إخرى يعود مصطفى الرميد إلى التهديد بالاستقالة، حيث هدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأنه قد يقدم على "تصرف سياسي كبير" في حالة استمرار عرقلة إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل مناقشته. وأضاف الرميد الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه فريق البيجيدي بمجلس النواب حول "القانون الجنائي والسياسة الجنائية .. فلسفة المشروع وواقع التنفيذ"، أن هناك جهات، تعمل من أجل ألا يخرج القانون إلى حيز الوجود بسبب فصل الإثراء غير المشروع الذي يزعجها، مشددا على أن هذا "النص هو مربط الفرس، ولن أسمح بالتراجع عنه ما دمت في الحكومة، وإن تطلب الأمر أن أربطه بتصرف سياسي كبير فسأفعل". وهو ما فهم منه الحاضرون أنه يقصد الإقدام على الاستقالة من الحكومة، إذا لم يتم إخراج قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة.