اتهمت يومية "أخبار اليوم" التي يملكها توفيق بوعشرين المتابع في قضيا تتعلق "بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار في البشر، البرلمانية الاتحادية حنان رحاب، بكونها تلعب دور "حطب جهنم"، في قضية شائكة معروضة على القضاء، وذلك منذ اعتقال توفيق بوعشرين"، في حين ردت رحاب على هذه الاتهامات بكونها، "محاولة يائسة لخلق وقائع غير موجودة لدفعها للتراجع عن موقفها" المساند للمشتكيات ضد بوعشرين. وكتبت "أخبار اليوم" في عددها اليوم الاثنين قائلة، أن "البرلمانية الاتحادية عمدت، منذ البداية، إلى "التجييش" والترهيب والتخويف بالاتصال بمجموعة من الصحافيين، داخل مؤسسة بوعشرين وخارجها، لدفعهم إلى الابتعاد عن الموضوع (ولنا دلائل على ذلك). كما عمدت "الصحافية" إلى "تبني" المشتكيات، وتأطيرهن، بعدما كانت إلى تاريخ قريب تنعت بعضهن بأوصاف أخرى". وتابعت جريدة بوعشرين، "رحاب، وبعد ورطة "محامي النقابة"، الذي فضح محاولتها توريط نقابة الصحافة بالاصطفاف إلى جانب جهة معينة في قضية معروضة أمام القضاء، حيث أكد، في تصريح بالصوت والصورة، أنها هي من اتصل به لينوب عن "المشتكيات"، تريد الآن مصادرة حق صحفيات ومستخدمات تعرضن للتشهير والترهيب، بترويج أن "هذا مجرد اختلاق" ! علما أن شكاية في الموضوع وبالدلائل أمام الجهات المختصة !". وأضافت "أخبار اليوم"، "وبعد نشر الخبر في جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، مضت رحاب في حملتها المغرضة بالتشكيك في رواية صحافيات ومستخدمات المؤسسة المسنودة بالأدلة !". "رحاب وعبر تدوينة مرتبكة ومتناقضة، تنفي تحريضها صحافيي المؤسسة، ونحن مستعدون لنشر البعض منها (البعض فقط وليس الكل الذي سيحتفظ به للوقت المناسب)، لتفهم فقط أن المهام الموكلة إليها مفضوحة… ومعروفة !". من جهتها ردت رحاب على هذه الاتهامات في تدوينة على صفحتها ب"الفايسبوك"، تحت عنوان" آخر بيان على لعبة إلهائي عن مساندة ضحايا بوعشرين"، حيث جاءت كتالي: " تعمدت جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24 مرة أخرى إلى محاولة النيل من سمعتي المهنية و النضالية، في محاولة يائسة لخلق وقائع غير موجودة وافتعال الاصطدام لدفعي للتراجع عن الموقف المبدئي من قضية بوعشرين و الذي أعلنت عنه منذ اليوم الأول، وهو دعم الصحفيات ضحايا توفيق بوعشرين انطلاق من عناوين حقوقية كونية لا مجال فيها للتجزيء والخصوصية. إصرار الواقفين على النشر والتدبيج في وسائل إعلام المتهم على استهدافي تتم بالرغم من كل المحاولات التي ساهمت فيها من موقع المسؤولية، بهدف حصر الملف فيما هو شخصي وانتظار تطوراته، ومساهمتي في ألا يتم إسقاطه على الجسم الصحفي، مع العلم أن الأفعال المتابع من أجلها المعني بالأمر تأخذ صبغة جنائية و لا علاقة لها لا بما هو مهني و لا سياسي. و إذ كنت أتفهم بعض ردود الأفعال، لكن ما يحدث اليوم من طرف بعض صحفيي أخبار اليوم و الموقع الإلكتروني اليوم 24 تؤكد أن خطة تكميم الأفواه و ترهيب كل من يتبنى الدفاع على الضحايا هي الهدف، بل و اقتراف كل يسهم في محاولة التأثير لعزل المشتكيات منهن والضحايا، عبر التشهير بهم و بعائلاتهم و سمعتهم و إغرائهم قصد التنازل عن شكاياتهم، وعند فشل هذه الخطة كما فشلت محاولة تسييس الملف ، يتم الآن الالتفات إلي إظهار الضحايا و مسانديهم و كأن لهم جهة أو خلفية سياسية تحركهم، لكن وفي في حملتهم هذه، تناسوا أننا ننتمي لمدرسة لا تعرف الخوف و لا تعرف الخنوع، مدرسة واجهنا فيها و من خلالها ما هو أضخم و أكبر من هذه الحملة الصغيرة التي وصلت حد اختلاق حوارات افتراضي موجهة. ليعلم الذي ينشر أعمدة للتشهير بي أن ذاكرة الهواتف ليست غبية، وفيها سياقات الكلام والانصاب(كذا) لمن يتناسى حالاته النفسية في الهنا والآن، فكثير من الكلام الذي يتناقض كليا مع هذه الحماسة المفاجئة في « التشكام»، يوجد بذاكرة الهواتف، بل وفيه ما يطرح سؤالا عريضا عن حقيقة الحالة النفسية لبعض من لم يحسموا في صدقهم من كذبهم، وإذا اضطررت لمواجهة هذا «التشكام» سأفعل، لكن تفهمي لحالات الضغط والترهيب التي يمر أكثر من طرف داخل هذه القضية تجعلني أتعفف في إضافة مواد انفجار اخرى. إننا و من خلال ما يجري أؤكد أن خيار الدفاع وتبني ملف الضحايا هو موقف أخلاقي و مهني يمليه ضميرنا المهني و لا يمكن التراجع عنه، خاصة و أن لي صفة نقابية تملي علي الاستماع و الوقوف مع جل الصحفيين سواء منهن هؤلاء الضحايا أو منهم من يقود اليوم حملة تشهير ضدي، و قد سبق أن تبنيت ملفه و تحملت مسؤوليتي النقابية و سأستمر في تحملها مستقبلا أيا كان الصحفي و أيا كانت المؤسسة التي يشتغل فيها. و هنا لابد من التأكيد أنه قد نصحني الكثيرين باللجوء للقضاء ضد هذه الحملة الممنهجة، لكن المدرسة النضالية التي تربيت فيها و المهنية و النقابية تمنعني من أن يسجل التاريخ أني قمت بجر صحفي إلى المحاكم و بفضح حقيقة مواقفه و ازدواجيتها، ففي الخفاء كثيرون منهم يدين توفيق بوعشرين و علنيا يعلن مواقف بطولية هي أقرب للنفاق منها إلى الحقيقة. إن لعبة الرد و الرد المضاد التي يريد البعض جرنا إليها، و يريد البعض من خلالها اختلاق معارك هامشية للتغطية على المعركة الأساسية و هي الدفاع على كرامة الصحفيات و حقهن في المحاكمة العادلة و المساواة أمام القضاء و القانون، لن تنجح، والمهمة الأساسية هي دعم المشتكيات والضحايا حتى يقول القضاء كلمته، انطلاقا من المرجعيات التي ذكرت، قد يفهمها البعض، وقد تزعج آخرين، لكنها اختيار واضح ، لا وجود فيها لمهمة خاصة، ولا وظيفة سرية، بل أمارسها شخصيا بوجه مكشوف منذ البداية. في الختام : ما يجمعنا ليس الانتماء للمهنة فقط، بل صداقة وأخوة امتدت لعلاقات أسرية ومن هنا اعتذر للأصدقاء الذين أقحموا في هذا " النقاش".