أول هذه الدروس أن لا شيء ثابت، وأن كل شيء قابل للتغير كما قلت ليلة امس في معرض حديثي الي موقع كطالونيا 24/7 والتغير سمة رئيسية وثابتة، علينا أن لا نعتمد فيها على منحنى معين، بل يجب أن نتوقع التغيير أو تغيير الاتجاه في كل حين. ثاني الدروس التي يجب على المسؤولين ان يستقوها من الحادث يفرض على الجميع ضرورة التفكير الجدي في اعادة النظر بشكل جدري في سياسة العمل الجمعوي بالخارج وفي طرق منح الدعم المالي ، إذ أن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تنشط ببلنسيا و التي تمولها الدولة من المال العام وتدفع لها المصالح القنصلية ووزارة الاوقاف بالعملة الصعبة هاقد خسرت في اول امتحان وابانت عن حقيقة كونها غير ذات جدوى وعن انها لم تبلغ بعد درجة ترسيخ نفسها كقوة فاعلة ومتفاعلة َحاضرة بالميدان، تساهم في الدفع بعجلة التأطير و التوعية وتساعد في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتجاوز حالة الشتات وما إلى ذلك من جملة الانتظارات التي يطمح إليها المهاجرون ، فالدستور ينص على أنه "تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها"، فلماذا لم تستطع جمعيات المجتمع المدني المتواجدة باسبانيا الارتقاء إلى مستوى الطموحات؟ وما هي أهم العوائق؟ وما هي أبرز الحلول؟ بداية وجب التنبيه الي الخلل الاهم الذي يعتري بنية النسيج الجمعوي المتواجد ببلنسيا وبعموم اسبانيا والذي يمكن تلخيصه في ظاهرة شيوع فكرة إنشاء أنسجة وروابط جمعوية ذات الطبيعة الدينية ،جمعيات المساجد ،المراكز الثقافية الإسلامية،.جمعيات خيرية إسلامية…. هذا دون اغفال عامل تغلغل التيارات الإسلامية بتواطؤ من أجهزة الدولة المخابراتية الي قلب العمل الجمعوي والتحكم فيه وفي توجيه دفته نحو ما يتوافق مع مشاريعها باسبانيا ويخدم مصالحها .. فيما تنذر او تكاد تنعدم الانسجة الجمعوية الموجهة لخدمة المجال التنموي أو المجال الحقوقي أو الثقافي إضافة إلى عوامل ضعف التكوين والتاطير والتواصل لدي من يتم اقحامهم وتنصيبهم خارج اللعبة الدمقراطية على رأس تلك الكيانات ، مما يحد من إشعاعها ويحول دون قدرتها على الامتداد الي عمق الجالية وكسب القواعد من المناضلين الذين يمكن التعويل عليهم . الملاحظة الفارقة هي أن دعم الجمعيات ريع تحكمه الولاءات والإيديولوجيات ،و الدعم الذي تقدمه القنصليات ووزارة الاوقاف غير مؤطر بمشاريع وبرامج محددة مسبقا في إطار اتفاقيات شراكة من شأنها تسهيل عملية مقابلة الأهداف بالمخرجات للوقوف على الأثر على المهاجر المستفيد، وبالتالي تقديم تقييم مبني على أسس موضوعية. لا على معايير أخرى غالبا ما تجعل من العمل الجمعوي بقرة حلوبا و مطية نحو تحسين الأوضاع المعيشية او تحقيق الثراء السريع وأكثر من هذا هنالك جمعيات حولها البعض الي قنوات لتحويل اتجاه المال العام نحو حسابات شخصية للبعض من منعدمي الضمائر من "الجمعويين" الفاسدين ومن يتواطؤون معهم… فهل بامثال هذه العينة من الجمعيات والجمعويين الفاسدين والمفسدين، نستطيع منازلة خصوم من عيار اتباع جبهة البوليساريو المؤطرون تاطيرا جيدا وبمعنويات في عنان السماء؟؟؟